كتلة "الديمقراطي" النيابية: كل محاولات الاتحاد الوطني للإضرار بالإقليم باءت بالفشل

أربيل (كوردستان 24)- قالت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، إن عدة محاولات جرت في جلسة مجلس النواب الخاصة بالتصويت على مشروع قانون الموازنة، لاقتطاع جزءٍ من إقليم كوردستان.

جاء ذلك في بيانٍ صحفي أصدرته كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني داخل البرلمان العراقي، فجر الاثنين، عقب انتهاء مجلس النواب من المصادقة على جميع مواد قانون الموازنة الاتحادية.

وأشار البيان إلى أنه "جرت محاولة في جلسة العاشر من يونيو حزيران الجاري لتمرير عدة بنود تهدف لتقسيم إقليم كوردستان، وقد عارضته جميع الكتل الكوردستانية، باستثناء الاتحاد الوطني".

وأضاف البيان: "كل محاولات الاتحاد الوطني للإضرار بإقليم كوردستان باءت بالفشل".

ولفت البيان الذي تابعته كوردستان 24، إلى أن "إقليم كوردستان إقليم دستوري وقانوني تأسس بفضل دماء الشهداء وضحايا الأنفال والهجمات الكيماوية".

مؤكّداً أن "جميع الكتل الكوردستانية وقفت بالضد من جميع المحاولات الرامية للإساءة والإضرار بالإقليم، باستثناء كتلة الاتحاد الوطني".

واعتبرت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البيان، أن المصادقة على قانون الموازنة يصبُّ في مصلحة مواطني الإقليم والعراق".

وقالت: رغم أن هذا القانون لا يلبي جميع المطالب، إلا أننا أيدناه، لأنه سيعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، وسيساهم في الانتعاش الاقتصادي في إقليم كوردستان والعراق".

وصادق مجلس النواب العراقي على جميع بنود قانون الموازنة الاتحادية لأعوام 2023- 2024- 2025، بعد سلسلة جلسات استمرت أربعة أيام، تخللتها نقاشات واعتراضات على بعض مواد وبنود المشروع.

وتبلغ قيمة موازنة عام 2023، 197 تريليون و828 مليار دينار عراقي، بعجزٍ إجمالي بلغ 63 تريليون دينار، بينما لم يتم نشر بنود موازنتي عامي 2024 و2025.

وكان مجلس الوزراء العراقي وافق في الـ 13 من مارس آذار 2023، على مشروع قانون الموازنة، وأرسله إلى البرلمان للمصادقة.

لكن اللجنة المالية النيابية أجرت في الـ 25 مايو أيار الفائت عدة تغييرات في المسوّدة، خاصةً في المادتين الـ 13 والـ 14 المتعلقتين بحصة إقليم كوردستان من الموازنة.

 وبدأ مجلس النواب العراقي الخميس الماضي جلسته الاعتيادية الثامنة والعشرين بحضور 258 نائباً من أصل 329، للتصويت على مشروع قانون الموازنة.

واضطر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي إلى رفع جلسات البرلمان عدة مرات، بسبب عدم وجود توافقٍ سياسي بين الكتل النيابية.