الحكومة العراقية تشدّ الخناق على العمالة الأجنبية في البلاد

أربيل (كوردستان 24)- يعتزم العراق تحجيم أعداد العمالة الأجنبية لديه، بهدف منح فرص العمل للعمال المحليين.

وأمهلت بغداد أصحاب الشركات الخاصة في البلاد 45 يوماً لتصحيح الوضع القانوني للعمال الأجانب العاملين لديهم.

وبات ارتفاع أعداد العمالة الأجنبية في العراق يشكّل تحدياً مع تزايد نسبة البطالة في صفوف الأيدي العاملة المحلية.

ويرى مدير دائرة العمل والتدريب المهني (بالوكالة) في وزارة العمل، عباس فاضل عباس، أن عدم تصحيح وضع العمالة الأجنبية "يعد من أهم المشكلات التي تواجه قطاع العمل في البلاد، وأسهم باتساع ظاهرة البطالة بين العمال العراقيين".

موضّحاً  أنّ "الأمانة العامة لمجلس الوزراء منحت أصحاب العمل مهلة 45 يوماً لتكييف الوضع القانوني للعمال الأجانب"، بحسب ما نقلته صحيفة الصباح الرسمية.

وأشار عباس إلى أنّ "ترويج معاملة تصحيح موقف العمال الأجانب يتطلب أن يقوم صاحب العمل بشمول مشروعه أو شركته بالضمان الاجتماعي".

كذلك "أن يكون مقابل كل عامل أجنبي مطلوب تصحيح موقفه، عامل عراقي تم شموله مسبقاً بهذا القانون، باستثناء العمل بصفة مدبرة منزل أو معين".

مؤكداً في الوقت ذاته، أنّ "هذا الإجراء يختص بمن دخلوا العراق بصورة مشروعة فقط، ومن المنافذ الحكومية، باستثناء القادمين من إقليم كوردستان".

ولفت إلى أن هذه الخطوة "تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على تنفيذ المنهاج الحكومي الخاص بتقنين انخراط العمال الأجانب في المشاريع الاستثمارية وتحديد نسبتهم فيها وفق القانون".