نائبٌ كوردي: لدى أربيل عدة أوراق للضغط على بغداد

أربيل (كوردستان 24)- قال عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، سيبان شيرواني، إن الإقليم أوفى بكافة التزاماته فيما يتعلّق بقانون الموازنة، بغية توفير مستحقاته المالية ورواتب موظفيه.

واعتبر في حديثٍ لـ كوردستان 24، أن قانون الموازنة الذي تم الإعلان عنه بالاتفاق بين أربيل وبغداد، "فُرض على الإقليم"، ورغم ذلك "لم تمتثل الحكومة الاتحادية للقانون وانتهكت الاتفاقيات".

 وحول موقف أربيل من مماطلة بغداد واستمرارها في رفض إرسال حصة الإقليم المالية، قال شيرواني: "لدينا طرق قانونية وإدارية وسياسية والعديد من أوراق الضغط الأخرى التي يمكننا اتخاذها ضد الحكومة الاتحادية".

مؤكّداً أن لدى الإقليم كل تلك الوسائل، بعكس ما يروّجه البعض عن عجز حكومة كوردستان في إيجاد حلول.

وقال النائب عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني: الورقة الأولى هي الورقة الإدارية، ومن المتوقّع استخدامها ضد بغداد خلال الاسبوع الجاري.

وأضاف: وفقاً للفقرة السابعة من المادة 13 من قانون الموازنة، إذا لم تتوصل أربيل وبغداد لاتفاق بشأن تحويل المستحقات المالية أو أي موضوع آخر، فإن رئيس الوزراء العراقي سيتخذ القرار اللازم خلال 15 يوماً.

ويعتقد النائب الكوردي أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني "سيلتزم بسيادة القانون وسيطبق الدستور ويتخذ القرارات اللازمة".

أما بخصوص الورقة الثانية التي يمتلكها الإقليم، فهي الورقة القانونية، بحسب شيرواني، الذي أوضح أنه "رغم كل الملاحظات على المحكمة الاتحادية، إلا أن أربيل يمكنها استخدام الورقة القانونية وتقديم شكوى إلى المحكمة لحل الموضوع".

أما بشأن الورقة الثالثة، فهي الورقة السياسية والقرار السياسي الذي "ستتخذّه القيادة الكوردستانية والرئيس بارزاني، وهي ورقة قوية للغاية وسيكون لها تأثير كبير".

في غضون ذلك، أشار شيرواني إلى هناك عدة اتفاقيات وقعتها أربيل وبغداد، من بينها إرسال المستحقات المالية.

مؤكّداً أن العراق "ليس دولة مؤسساتية ولا قانونية ولا دستورية، لذلك لا تلتزم حكومته الاتحادية بتنفيذ الاتفاقيات".