البرلمان يؤجل وينهي قراءة عدة مشاريع قوانين خلال جلسة اليوم

أربيل (كوردستان24) - رفع مجلس النواب، اليوم السبت، جلسته إلى يوم الاثنين المقبل.

قالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تابعته كوردستان24 : إن" مجلس النواب رفع جلسته إلى يوم الاثنين المقبل الساعة الواحدة بعد الظهر وأجّل التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم (47) لسنة 1990".
وأضافت، أن" مجلس النواب أجّل ايضا التصويت على مشروع قانون معالجة مدة تسلم الطلبات المنصوص عليها في قانون رقم (13) لسنة 2016 التعديل الأول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم (79) لسنة 2012".
وأشارت، إلى أن" مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون الحماية من أضرار التبغ، فيما أنهى تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017".
ولفتت، إلى أن" مجلس النواب أنهى أيضا تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون الأوسمة والأنواط رقم (15) لسنة 2012".

وكان  رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أصدر اليوم السبت، توجيهين بشأن أحداث كركوك والإيرادات النفطية لإقليم كوردستان.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته كوردستان24، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وجه لجنة الأمن والدفاع بزيارة محافظة كركوك لتقصي الحقائق حول الأحداث التي وقعت فيها وعرض تقريرها على البرلمان".

وأضافت أن "رئيس مجلس النواب وجه أيضاً اللجنة المالية باستضافة وزيري المالية للحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان فيما يتعلق بالإيرادات النفطية والدفعات الممولة للإقليم".

وفي وقت سابق، قرر مجلس الوزراء العراقي إقراض 500 مليار دينار شهرياً لحكومة إقليم كوردستان لتوزيع رواتب موظفيها عن أشهر أيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني.

من جهته، رد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني، يوم الجمعة 8 أيلول سبتمبر 2023، على المتحدث باسم الحكومة العراقية إزاء الالتزامات والاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان.

وقال بيشوا هوراماني، إن "حكومة إقليم كوردستان أوفت بكل ما عليها من التزامات، إلّا أن حقوق الإقليم تُنتهك مراراً وتكراراً، والسيّد المتحدث يقول إن "أقصر طريق للحل هو الالتزام بالقوانين الفيدرالية والاتفاقات المبرمة، في ظل الدستور"، ونحن نتفق معكم بهذا الشأن، لكننا نتساءل أيضاً، من انتهك الدستور والقوانين؟ ومن غيّر الاتفاقات وتنصل عنها؟

وأشار إلى أنه "ليس هناك أي سبب أو مبرر لعدم إرسال رواتب إقليم كوردستان، ولا بدّ أن تصرف بعيداً عن الإنفاق الفعلي، ودون أي خلط كما هو الحال بالنسبة لباقي مناطق العراق، وعلى عكس ما صرّح به المتحدث باسم الحكومة الاتحادية، فإن متقاضي الرواتب في الإقليم، ليس أن ثلاثة أضعاف حقوقهم لم ترسل فحسب، بل أن ما اُرسل تحت مسمى القرض هو ليس حتى نصف حقوقهم ومستحقاتهم، وتم تجاهل رواتب عدة أشهر، دون الإشارة أو التطرق حتى إلى ذكر إرسالها".