فيان صبري تطالب الحكومة الاتحادية إعادة النظر في قرار إرسال 500 مليار دينار إلى إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- طالبت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي فيان صبري، اليوم السبت، الحكومة الاتحادية أن تعيد النظر في قرار إرسال 500 مليار دينار إلى إقليم كوردستان، مشيرة إلى أن المبلغ المقرر إرساله على شكل قرض قليل جداً ولا يغطي رواتب جميع الموظفين.

وقالت فيان صبري في تصريح لـ كوردستان24، إن "حكومة إقليم كوردستان أوفت بكافة التزاماتها في قانون الموازنة الاتحادية"، مبينةً "لقد سلمنا النفط إلى الحكومة الاتحادية حسب احتياجات وزارة النفط العراقية، كما سلمنا الإيرادات غير النفطية وفقاً لقانون الإدارة المالية".

وأضافت: "قبل يومين نشر المتحدث باسم الحكومة الاتحادية باسم العوداي بعض المعلومات المغلوطة حول تطبيق قانون الموازنة، وما تحدث عنه غير صحيح على الإطلاق"، مؤكدة أن "المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان رد عليه وكشف الحقائق للجميع".

وأشارت إلى أنه "منذ يوم الـ 25 من آذار 2023 ولغاية الآن، أرسلت الحكومة العراقية مبلغ 598 مليار دينار عراقي فقط إلى الإقليم، والآن قررت إرسال 500 مليار دينار على شكل قرض"، لافتة إلى أن "حكومتي الإقليم والاتحادية تدركان جيداً أن هذا المبلغ قليل جداً، ولا يُغطي رواتب كافة موظفي إقليم كوردستان".

وأكدت أنه "بموجب قانون الموازنة الاتحادية، على الحكومة العراقية إرسال مبلغ 902 مليار دينار شهرياً كرواتب لموظفي إقليم كوردستان، لكنها قررت الآن إرسال 500 مليار فقط على شكل قرض، وهو مبلغ قليل جداً"، داعيةً "الحكومة الاتحادية إلى إعادة النظر في قرارها والالتزام بقانون الموازنة".

وفي وقت سابق، قرر مجلس الوزراء العراقي إقراض 500 مليار دينار شهرياً لحكومة إقليم كوردستان لتوزيع رواتب موظفيها عن أشهر أيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني.

من جهته، رد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني، يوم الجمعة 8 أيلول سبتمبر 2023، على المتحدث باسم الحكومة العراقية إزاء الالتزامات والاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان.

وقال بيشوا هوراماني، إن "حكومة إقليم كوردستان أوفت بكل ما عليها من التزامات، إلّا أن حقوق الإقليم تُنتهك مراراً وتكراراً، والسيّد المتحدث يقول إن "أقصر طريق للحل هو الالتزام بالقوانين الفيدرالية والاتفاقات المبرمة، في ظل الدستور"، ونحن نتفق معكم بهذا الشأن، لكننا نتساءل أيضاً، من انتهك الدستور والقوانين؟ ومن غيّر الاتفاقات وتنصل عنها؟

وأشار إلى أنه "ليس هناك أي سبب أو مبرر لعدم إرسال رواتب إقليم كوردستان، ولا بدّ أن تصرف بعيداً عن الإنفاق الفعلي، ودون أي خلط كما هو الحال بالنسبة لباقي مناطق العراق، وعلى عكس ما صرّح به المتحدث باسم الحكومة الاتحادية، فإن متقاضي الرواتب في الإقليم، ليس أن ثلاثة أضعاف حقوقهم لم ترسل فحسب، بل أن ما اُرسل تحت مسمى القرض هو ليس حتى نصف حقوقهم ومستحقاتهم، وتم تجاهل رواتب عدة أشهر، دون الإشارة أو التطرق حتى إلى ذكر إرسالها".

ولفت إلى أنه "استناداً إلى جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023، فإن الاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان تبلغ (16) تريليوناً و(498) مليار دينار، أي بواقع (1) تريليون و(375) مليار دينار شهرياً، يُخصص منها (906) مليار دينار كرواتب للإقليم".

وأضاف: "إلّا أنه ومنذ تاريخ 1/1/2023 ولغاية الآن، صرفت وزارة المالية الاتحادية (2) تريليون و(598) مليار دينار للإقليم، منها (400) مليار دينار تعود إلى شهري 11 و12 من سنة 2022، في حين أن جداول قانون الموازنة خصصت لإقليم كوردستان (11) تريليون دينار لغاية الشهر الثامن من سنة 2023".

‏‎وأوضح أنه "ابتداءً من تاريخ 1/1/2023، وُزعت الرواتب إلى من يتقاضونها في باقي مناطق العراق بموعدها وفقاً للأرقام الواردة في جداول قانون الموازنة، أمّا بالنسبة لرواتب الإقليم فقد اُعتمد معيار الإنفاق الفعلي، وجرى اتباع نهج مختلف، ألا وهو آلية القروض، وهذا غير معمول به في أي منطقة أخرى من العراق، بأن يُمنح الموظف حقوقه وراتبه بآلية القرض، إنما لا بدّ أن تُوزع الرواتب إلى مستحقيها بناءً على استحقاقاتهم وحقوقهم".

وأكد أن "آخر مبلغ اُتخذ قرار بشأنه هو (500) مليار دينار وبصيغة قرض، هم يقولون إن إيراداتنا تبلغ (320) مليار دينار، فإذا جمعنا هذين المبلغين فإن المجموع لن يصل إلى المبلغ الإجمالي الشهري المستحق للإقليم والبالغ (1) تريليون و(375) مليار دينار، بحسب ما ورد في جداول الموازنة.

ويوم الخميس 7 أيلول سبتمبر 2023، حذر رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، من تداعيات عدم إرسال بغداد المستحقات المالية للإقليم، بالقول إن "امتناع بغداد عن إرسال مستحقاتنا المالية المثبتة في الموازنة العامة الاتحادية يعدّ انتهاكاً للاتفاقات الدستورية، ويلحق الضرر بمواطنينا، ويقوض الثقة".

كما أشار في منشور سابق إلى أنه "لقد مررنا الموازنة الاتحادية على أساس الحقوق والواجبات، وأدينا ما علينا من التزامات وواجبات، والآن يجب على العراق إرسال الاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان".

وتضمن بيان الاجتماع الأسبوعي لمجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، التأكيد على أن حكومة الإقليم تبذل كل جهودها من أجل تأمين رواتب ومستحقات الإقليم، وما يبعث على الأسف والقلق هو تأخر صرف رواتب الإقليم لمدة شهرين بسبب عدم إرسال بغداد رواتب إقليم كوردستان، على الرغم من أن الإقليم أوفى بجميع التزاماته تجاه الحكومة الاتحادية ضمن إطار قانون الموازنة والدستور.

وشدد على أنه مقابل التزامات الإقليم يجب دفع إجمالي المستحقات المالية التي بحسب جداول الموازنة العراقية لسنة 2023 تبلغ 16 تريليوناً و498 مليار دينار، أي ما يعادل بحسب الأرقام، تريليوناً و375 مليار دينار شهرياً، إلّا أن مجلس الوزراء العراقي وخلال جلسته المنعقدة بتاريخ 2023/9/3، وخارج جداول موازنة ومستحقات الإقليم، قرر صرف 500 مليار دينار فقط وعلى شكل قروض وللأشهر 9، و10، و11، بينما بعد شهر 6، لم يتم صرف أي مبلغ لرواتب شهري 7 و8. ومع دخول قانون الموازنة الاتحادية حيّز التنفيذ بتاريخ 2023/6/25، يكون الإقليم قد أوفى بالتزاماته بموجب قانون الموازنة.

وعلى ضوء هذه الحقائق، دعا مجلس وزراء الإقليم، مجلس الوزراء الاتحادي إلى مراجعة قراره بشكل عادل ومنصف وإرسال الاستحقاقات المالية للإقليم بناءً على الأرقام المثبتة في جداول حصة الاقليم من الموازنة، ولا سيما إرسال الجزء المخصص للرواتب الشهرية بقيمة 906 مليار دينار، ليتمكن إقليم كوردستان من دفعها إلى من يتقاضون الرواتب في الإقليم، أسوة بباقي مستلمي الرواتب في عموم العراق الذين يتقاضون رواتبهم شهرياً دون تأخير، وعليه، يجب أن تصرف الرواتب المخصصة للإقليم في الموازنة الاتحادية وفق نفس المعايير، وألّا تعامل بشكل مختلف وغير عادل، بل يجب أن يكون ذلك وفق الدستور ومبدأ المساواة في تنفيذ القوانين.

كذلك دعا مجلس الوزراء القوى الأطراف السياسية الرئيسية التي شكّلت الحكومة الاتحادية، إلى صرف مستحقات الإقليم كما ورد في جداول الموازنة، والالتزام بالمنهاج الوزاري والاتفاقات السياسية التي تمخض عنها تشكيل الحكومة، والتعامل مع حقوق إقليم كوردستان واستحقاقاته المالية على هذا النحو.