الأزمة المالية بين أربيل وبغداد تضع الحكومة الاتحادية أمام خيارين لحسم مصير رواتب موظفي الإقليم
أربيل (كوردستان 24)- تبلغ حصة إقليم كوردستان في موازنة هذا العام، تريليون و 375 مليار دينار شهرياً، لكن بغداد لم ترسل هذا المبلغ من المال إلى إقليم كوردستان ولا في أي شهر، ومن أجل حسم مصير رواتب الثلاثة أشهر الأخيرة لموظفي إقليم كوردستان، تقول رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي: "على أربيل وبغداد القيام بتسوية مالية لهذا العام، وعلى الحكومة العراقية إرسال 700 مليار دينار إلى إقليم كوردستان لمدة ثلاثة أشهر أخرى".
وبحسب المعلومات، فإن الحكومة العراقية تريد تقديم أعذار أخرى في مسألة إرسال رواتب الموظفين، لإرسال 60 % فقط من الموظفين، لكن هذا المقترح غير قانوني بالنسبة لإقليم كوردستان وبحسب قانون الموازنة على أربيل وبغداد تسوية الـ 12 شهراً المالية من العام الحالي، ثم إرسال حصة إقليم كوردستان، أو أن ترسل الحكومة العراقية 700 مليار دينار أخرى إلى إقليم كوردستان.
رئيس كتلة الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، فيان صبري، قالت لـ كوردستان 24: "على الحكومة العراقية إرسال تريليون و375 مليار دينار، حصة إقليم من الموازنة العامة لإقليم كوردستان، لأن حكومة الإقليم قامت بكل التزاماتها تجاه بغداد، إلا أن المبالغ التي أرسلتها الحكومة الاتحادية حتى الآن قليلة جداً".
وأضافت، "إما أن تكون هناك تسوية مالية بين أربيل وبغداد، أو أن يتم اتفاق آخر وترسل 700 مليار دينار أخرى عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي".
أحد المقترحات الأخرى، هو فصل رواتب موظفي الإقليم عن التكلفة الفعلية لقانون الموازنة، ولكن لأن رئيس البرلمان العراقي لم ينتخب بعد ولا يوجد اتفاق سياسي على القانون بأكمله، فمن غير المتوقع أن يتم تمرير هذا الموضوع بسهولة.
عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، من جهته، قال: "من الصعب جداً تعديل قانون الموازنة وقد يكون اتفاقاً ضرورياً، وإذا كانت هناك حاجة إلى تعديله، فعلى الحكومة إرساله إلى البرلمان أولاً، لم يحدث ذلك من قبل، وهي قضية صعبة".
وأكدت رئيس كتلة الديمقراطي الكوردستاني، فيان صبري، على ضرورة التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية، حول إرادات إقليم كوردستان النفطية، وغير النفطية، قبل حلول 2024.
وقالت صبري، أمس الاثنين، لـ كوردستان 24، إن "وفد حكومة إقليم كوردستان، في بغداد، بحث ملف تصدير نفط كوردستان، وعدد من القضايا الأخرى".
رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، أكدت على ضرورة استمرار زيارات وفد حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد، إلى حين توصل الجانبين إلى اتفاق نهائي بشأن القضايا العالقة".
وأضافت: "بحلول عام 2024 ، نحتاج إلى التوصل لاتفاق ملموس مع الحكومة الاتحادية، بشأن الإيرادات النفطية وغير النفطية، وقضية المعابر الحدودية هي القضية الأكثر أهمية لكلا الجانبين".
وتابعت، "بحسب القانون العام للموازنة الاتحادية، يجب على حكومة إقليم كوردستان تسليم 50 % من الإيرادات غير النفطية إلى بغداد، لكن خفض هذه النسبة وزيادتها، يبقى وفق الاتفاق بين الجانبين".
وأردفت، أن "حكومتي العراق وإقليم كوردستان "توصلتا إلى اتفاق إيجابي بشأن تصدير نفط كوردستان، وتبقى الحكومة التركية والتي يجب الاتفاق معها أيضاً".
تعليق صادرات كوردستان النفطية، وفقاً لفيان صبري، تسبب بأضرار مالية لتركيا والعراق وإقليم كوردستان، لذلك من الضروري البدء بتصدير النفط في المستقبل القريب.