غازي فيصل: المحكمة الاتحادية انتهكت الدستور العراقي

أربيل (كوردستان 24)- أكّد مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، غازي فيصل، أن للمحكمة الاتحادية دور محدد بموجب الدستور.

لافتاً إلى أن واجب المحكمة "هو تفسير القوانين وليس لديها سلطة سن القوانين".

يأتي ذلك، في أعقاب إعلان المحكمة الاتحادية قراراً بعدم دستورية عدد مقاعد كوتا المكونات في برلمان إقليم كوردستان،  وبموجب ذلك؛ قلّصت عدد مقاعد البرلمان من 111 مقعداً إلى 100 مقعد.

وقال فيصل في مقابلةٍ مع كوردستان 24، إن المحكمة الاتحادية "انتهكت الدستور العراقي، وتتمتع حالياً بالسلطة المطلقة في البلاد".

وأضاف: على الرئيس العراقي أن يحمي الدستور.

وفي نهاية حديثه،  أشار مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية إلى أن "قادة الشيعة والجماعات المسلحة لا يؤمنون بالدستور العراقي ويطالبون بتغييره".

وفي الـ 21 فبراير شباط 2024، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا عدة قرارات بشأن قانون انتخابات إقليم كوردستان، هي:

أولاً- تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مسؤولية إجراء الجولة السادسة من الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والإشراف عليها بدلاً من مفوضية إقليم كوردستان للاستفتاء والانتخابات.

ثانياً-  بالنسبة للجولة السادسة لانتخابات برلمان كوردستان؛ يتم تقسيم إقليم كوردستان إلى أربع دوائر انتخابية.

ثالثاً- إلغاء عدد مقاعد الكوتا الـ 11 مقعداً، واعتبارها غير دستورية. وبناءً على ذلك، يصبح العدد الإجمالي لمقاعد برلمان كوردستان 100 مقعد بدلاً عن 111 مقعداً.

وأمس الجمعة، أكّد مسيحيو إقليم كوردستان أن قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء مقاعد الكوتا في برلمان كوردستان هو قرار سياسي.

معتبرين خلال مؤتمرٍ صحفي، أن مكونات الإقليم أصبحت ضحية الصراع السياسي بين الأحزاب الكوردية.