السوداني يوجّه بتشكيل لجنة للردِّ على تقريرٍ للأمم المتحدة حول أحكام الإعدام في العراق

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس الحكومة الاتحادية، محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة تتولى إعداد الردّ الرسمي الموثّق للحكومة على ما جاء في تقرير المفوّض السامي للأمم المتحدة.

وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أورد في تقريرٍ نشر أمس الخميس، أن خبراء في مجال حقوق الإنسان قالوا إن "عمليات الإعدام المنهجية التي تنفذها الحكومة العراقية ضد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بناء على اعترافات مشوبة بالتعذيب، وبموجب قانون غامض لمكافحة الإرهاب، ترقى إلى مستوى الحرمان التعسفي من الحياة بموجب القانون الدولي وقد ترقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الاتحادية باسم العوادي، في بيانٍ له، الجمعة، إن الحكومة العراقية "اطلعت على تقرير المفوّض السامي والذي يكرّس متابعته لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الإرهابيين المحكومين وفق القانون العراقي النافذ، الذين جرى تصديق الأحكام القضائية القطعية بحقّهم".

وأضاف: من أجل صياغة صورة شاملة غير مجتزأة، وواضحة وشفافة في مجال تنفيذ القانون، ومراعاة حقوق الإنسان في جميع مراحل الإجراءات القانونية والتنفيذية، فضلاً عن الإجراءات القضائية المستقلة، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتأليف لجنة تتولى إعداد الردّ الرسمي على ما جاء في تقرير المفوّض السامي، وإيضاح كل الزوايا المتعلقة بما ورد فيه من معلومات.

وبحسب العوادي، تتألف اللجنة المذكورة من "وزير العدل، ومستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان ورئيس دائرة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، وممثل عن رئاسة الجمهورية، وممثل عن الادّعاء العام، وممثل عن لجنة حقوق الإنسان النيابية بصفة مراقب".

وأوضح أن الحكومة "انتهجت مسار تنفيذ مبادئ حقوق الإنسان، وتبنّي المعايير الإنسانية في إمضاء العدالة وتنفيذ الأحكام وفقاً للقانون المستنِد إلى العدالة الإلهية، وما أقره مجتمعنا عبر مؤسساته التشريعية الدستورية، ومضينا في هذا المبدأ، رغم سعة الجرائم التي ارتكبها الإرهاب بحقّ أبناء شعبنا، ورغم الهجمات الوحشية التي حصدت أرواح مئات الآلاف من الأبرياء، وضربت مثلاً غير مسبوق بالتفنن في الجريمة والإيغال بدماء العزّل".

معتبراً أن خيار التمسك بمبادئ حقوق الإنسان "خيار شرعي وأخلاقي وقانوني، جرى تأكيده في البرنامج الحكومي، عبر جملة إجراءات تنفيذية، وتوجيهات وتطبيقات عززت من سيادة القانون، ودعمت حقّ المُتهمين في الدفاع، وحقّ المجني عليهم والحقّ العام للمجتمع، في الاقتصاص وفق القانون".

وكان المفوض السامي عبر عن قلقه "إزاء العدد الكبير من عمليات الإعدام التي تم الإبلاغ عنها علناً منذ عام 2016، والتي بلغ مجموعها ما يقرب من 400، بما في ذلك 30 حالة إعدام هذا العام، والالتزام السياسي الصريح بمواصلة تنفيذ أحكام الإعدام، في تجاهل تام للمخالفات المبلغ عنها في إدارة العدالة، وحالات الاختفاء القسري والاعترافات الملوثة بالتعذيب التي أدت إلى هذه الأحكام غير العادلة" قال المقررون".

ولفت التقرير إلى إمكانية توسع عمليات الإعدام، مبيناً قي الوقت ذاته أن "مع البيان الرسمي بوجود 8000 سجين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في العراق، قال الخبراء إنه عندما تكون عمليات الإعدام التعسفية على نطاق واسع ومنهجي، فإنها قد ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، مما ينطوي على مسؤولية جنائية لأي مسؤول متورط في مثل هذه الأفعال، سواء بشكل مباشر أو عن طريق الموافقة".

وأكّد التقرير أن "الدول التي أبقت عقوبة الإعدام، مثل العراق، لا تعفى من التزاماتها بموجب القانون الدولي، الذي يقصر تطبيق عقوبة الإعدام على (أشد الجرائم خطورة)، أي القتل العمد".