"غير قانونية".. كتلة الديمقراطي الكوردستاني تقاطع جلسة مجلس محافظة نينوى
أربيل (كوردستان 24)- أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة نينوى، الثلاثاء، مقاطعة جلسة المجلس لـ "عدم قانونيتها"، والتي كانت مخصصة لتعيين مسؤولي الأقضية ونواحي المحافظة.
وقال عضو مجلس محافظة نينوى عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني، أحمد ناظم دوبرداني، إنهم قاطعوا الجلسة، لأن جدول أعمالها غير قانوني ومخالف لما ورد في رسالة الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي والتي دعت إلى عدم إجراء أي تغييرٍ في الوحدات الإدارية للمحافظات.
وأضاف في تصريحٍ لـ كوردستان 24، أن اللجنة العليا للتنسيق بين المحافظات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي أكدت بعدم جواز إجراء تغيير في الوحدات الإدارية لحين صدور قرار مجلس الدولة بهذا الشأن.
وأشار دوبرداني، إلى وجود خلاف قانوني حول إجراء تغييرات في مناصب مسؤولي الوحدات الإدارية، ما إذا كانت من ضمن صلاحيات مجالس المحافظات أو المحافظ، أو إجراء انتخابات في المناطق لاختيار مسؤول للوحدة الإدارية.
وخلال جلسته اليوم الثلاثاء، صوّت مجلس محافظة نينوى على تعيين "سيدو خيري" قائممقاماً لقضاء سنجار، وخليل هابش قائممقاماً لقضاء تلعفر، ورعد ناصر قائممقاماً لقضاء تلكيف، وعلي صالح ماضي قائمقام الحضر.
إضافةً إلى التصويت على تعيين علي محمد جديع مسؤولاً في ناحية الشورة، وأسامة الشاهر مدير ناحية القيارة، على أن يتم التصويت على بقية الأقضية والنواحي تباعاً.