الحازم: استغلال الحشد الشعبي لأغراض انتخابية يضر بالديمقراطية في العراق

أربيل (كوردستان 24)- في مقابلة مع قناة كوردستان24، علق المحلل السياسي وائل الحازم، على تشريع مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي في البرلمان العراقي.

وأوضح الحازم أن "هناك إجماعاً في العراق على تعديل قانون الحشد الشعبي"، مشيراً إلى أن "الجميع يدعم تقنين هذه المؤسسات الأمنية في البلاد". لكنه حذر "من وجود نقاط تسيء للحشد الشعبي وأفراده قبل أن تسيء إلى المؤسسة الأمنية والعسكرية، وهذه النقاط متعلقة باستغلال الحشد لأغراض انتخابية".

وأبرز الحازم أن "المشكلة الرئيسية تكمن في الاستغلال الانتخابي"، حيث أشار إلى أن "الحشد الشعبي في مناطق معينة يتعرض للتهديد بالفصل أو بإجبار عناصره على تسليم بطاقاتهم الانتخابية للتصويت لمرشحين محددين"، مؤكداً أن "هذا السلوك ليس جزءاً من العرف الانتخابي ولا يتماشى مع الديمقراطية، بل يضر بمصالح الحشد الشعبي".

وفيما يتعلق بتدخل الحشد الشعبي في السياسة، أشار الحازم إلى أن "هيئة الحشد لديها حزب سياسي يشارك في العملية الانتخابية ويختار مرشحين في المحافظات، مما يجبر عناصر الحشد على التصويت لهؤلاء المرشحين لضمان فوزهم وتمثيلهم للحزب في البرلمان"، معتبراً "هذه الممارسة مضرة بالحشد الشعبي".

وتطرق الحازم إلى تصريحات محمد الحلبوسي، الذي أشار إلى إمكانية استخدام قانون الحشد الشعبي لأغراض انتخابية، مؤكداً أن "الحلبوسي لم يهاجم القانون بشكل عام بل ركز على هذه النقطة تحديداً".

وأضاف أن "العديد من السياسيين السنة والشيعة، سواء أمام الكاميرات أو خلفها، انتقدوا هذا الاستغلال الانتخابي"، مشيراً إلى "تأثيره السلبي على الأوضاع الديمقراطية في مناطق مثل الموصل وديالى وكركوك، وعلى مختلف المكونات السنية والشيعية والكوردية".

واختتم الحازم بالتأكيد على أن "هذه القضية أثارت العديد من الأصوات المعارضة"، داعياً إلى "معالجة هذه النقاط لحماية العملية الديمقراطية في البلاد".

وخلال جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء 24 تموز (يوليو) 2024، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، أنهى مجلس النواب العراقي، القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي، فيما تم تأجيل القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.