الجبهة التركمانية تعلّق على قرار المحكمة الاتحادية بشأن مجلس محافظة كركوك

أربيل (كوردستان 24)- اعتبر رئيس الجبهة التركمانية العراقية، حسن توران، أن المرسوم الجمهوري لتعيين محافظ كركوك "أسرع مرسوم جمهوري في تاريخ العملية السياسية" في البلاد.

جاء ذلك، رداً على قرار المحكمة الاتحادية القاضي برفض وقف تنفيذ إجراءات وقرارات اجتماع مجلس محافظة كركوك الذي انعقد في بغداد لحين حسم الشكاوى المقدمة.

وقال توران في بيانٍ له، الثلاثاء، "لدينا ثقة كبيرة بنزاهة وحيادية القضاء العراقي".

لكنه أشار في الوقت ذاته بأن "هناك مخالفات قانونية حصلت في جلسة فندق الرشيد، والجلسة عقدت بدون رئيس السن، وعدم التبليغ الأعضاء رسمياً، ولم يكن هناك مبرر لنقل الجلسة".

وأضاف: المادة 13 من قانون الانتخابات نصت على تمثيل كل المكونات في الحكومة المحلية.

وتابع: المحكمة الاتحادية أصدرت قرارها المتعلق في موضوع الأمر الولائي، وأصل الدعوى ما زال مستمراً.

ولفت رئيس الجبهة التركمانية إلى أنهم يحترمون "قرارات وتفسيرات المحكمة الاتحادية، وأصل القضية فيها مخالفات قانونية واضحة"

ونوّه إلى وجود "قضايا في محكمة القضاء الإداري، وأصل الدعوى لا يزال منظوراً أمام المحكمة الاتحادية.

ورفصت المحكمة الاتحادية، الثلاثاء، طلبين قدمهما بشكلٍ منفصل رئيس كتلة التحالف العربي في مجلس محافظة كركوك راكان الجبوري، ورئيس الجبهة التركمانية حسن توران، مع عضوة المجلس عن الجبهة سوسن عبدالواحد، داعين المحكمة الاتحادية لوقف تنفيذ إجراءات وقرارات اجتماع مجلس المحافظة الذي انعقد في بغداد لحين حسم شكاواهم بهذا الخصوص.