بغداد.. نشطاء يحذرون من تغيير المادة 57 لانها سترفع نسب الطلاق الى الضعف

أربيل (كوردستان24)- في ظل الارقام الكبيرة التي يسجلها القضاء شهريا لنسب الطلاق داخل العراق دعوات من قبل ناشطين يحذرون فيها من تغيير المادة 57 لانها سترفع نسب الطلاق الى الضعف مع امكانية تشريع قانون جديد  يقوم على اسس فحص نفسي وصحي للمقبلين على الزواج يقدم تقريره الى القاضي  لاثبات اهلية المتقدمين على الزواج.

الصراع على تعديل المادة 57 الخاصة بالاحوال الشخصية على اشده حتى مع القراءة الثانية لها في مجلس النواب الا ان المعارضة على اقرارها ما تزال موجودة … رؤى مطلقة ولها اطفال تقوم برعايتهم اكدت ان المضي ب هكذا قانون و بهذه الفقرات التي وصلتهم سيكون كارثيا على الاطفال بشكل خاص وله تبعات سلبية عديدة.

وقالت رؤى أحمد لكوردستان24 "الاب من يأخذ الطفل الى اين سيكون اما يم زوجته او الى والدته او الى عمته الطفل بالتالي سوف يتأذى نفسيا وتصبح لديه حالة نفسية واليوم نشاهد بالشارع العراق كيف الاطفال تتاذى ممكن يتحول الى متسول او زوجة الاب تعاقبه كثير من الامور نشاهدها".

اما البديل لهذا القانون وكما يرى ناشطون هو وضع تشريعا يسمح بالكشف النفسي والعقلي للمتقدمين الجدد على الزواج لا بوضع باحث اجتماعي اثناء وصول الامر الى الطلاق وبهذا يرونه حل منطقي لمعالجة ظاهرات الطلاق المرتفعة والتي احد اسبابها كما يقولون الزواج المبكر.

وقالت الناشطة والصحفية مروة الخفاجي لكوردستان24 "نسب الطلاق السبب الرئيسي لها هو الزواج المبكر بالتالي هو طفل او هي طفلة ويتم زواجهم في عمر مبكر .. لماذا يتم وضع باحث اجتماعي في محاولة لأصلاح الامر المفروض الباحث يكون قبل الزواج حتى يكون كشف هل هم مؤهلين للزواج".

ويتوقع البعض  حدوث مشاكل عائلية كبيرة في حال تم التصويت على قانون تعديل المادة 57 خصوصا وان الكثير من المطلقات ترفض منح حضانة اطفالهن  الى الاباء.

تقرير: سيف علي - كوردستان24