حزب الحلبوسي يتّخذ عدة إجراءات ردّاً على قرارات المحكمة الاتحادية

أربيل (كوردستان 24)- أعلن حزب تقدم الذي يترأسه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، عن إصدار عدة قرارات على خلفية إنهاء المحكمة الاتحادية عضوية الحلبوسي.

وقرر الحزب مقاطعة جلسات ائتلاف إدارة الدولة، واستقالة ممثليه في الحكومة الاتحادية، وهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، ووزير الصناعة والمعادن خالد النجم، ووزير الثقافة والسياحة أحمد البدراني.

كما أعلن حزب تقدم عن استقالة ممثليه من رئاسة ونواب رؤوساء اللجان النيابية، كذلك المقاطعة السياسية لأعضاء مجلس النواب عن الحزب لجلسات مجلس النواب.

وأصدرت المحكمة الاتحادية اليوم الثلاثاء، قراراً بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي.

وفي أول تعليقٍ على قرار المحكمة، أكّد الحلبوسي، أن قرار المحكمة الاتحادية بخصوص إنهاء عضويته من البرلمان "غريب".

وقال في كلمةٍ له بجلسةٍ للبرلمان: استغرب من صدور هكذا قرارات واستغرب من عدم احترامهم للدستور، ومن الوصاية التي ترد إليهم ولا نعلم من أين تأتي.

وقال الحلبوسي: هناك بعض الأطراف تحاول تفتيت المكونات السياسية للمجتمع.

وأضاف: لا نعلم إلى أين تتجه المحكمة الاتحادية بإصدار مثل هذه القرارات.

ولفت الحلبوسي إلى "أننا سنلجأ إلى الإجراءات التي تحفط الحقوق الدستورية".

واتّهم رئيس مجلس النواب، المعارضة العراقية بأنها "تسببت بانهيار ثلث المحافظات العراقية".