محقّقون أمميون يضعون قوائم سرية لمرتكبي جرائم الحرب في سوريا

أربيل (كوردستان 24)- وضع محققون تابعون للأمم المتحدة قوائم سرية تضم 4 آلاف من مرتكبي جرائم الحرب والجرائم الخطيرة في سوريا.

معربين عن أملهم في ضمان المحاسبة على أعلى المستويات، مع سقوط نظام بشار الأسد.

وقالت منسقة أعمال لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، لينيا أرفيدسون إنه "من المهم جداً إحالة مرتكبي الجرائم على أعلى المستويات إلى القضاء".

وشددت أرفيدسون على أنه "يجب التركيز على الذين يتحملون المسؤولية الرئيسة عن الانتهاكات التي ارتكبت على مدى سنوات مديدة، بدل التركيز على مرتكبي الجرائم الأدنى مستوى".

وتجمع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا أدلة على الجرائم المرتكبة في هذا البلد، ووضعت قوائم بأشخاص يشتبه بارتكابهم هذه الجرائم.

وذكر أرفيدسون أنه "لدينا حتى الآن حوالي 4 آلاف اسم على هذه القوائم"، وفق تقريرٍ لتلفزيون سوريا.

ولم يُكشف حتى الآن عن الأسماء المدرجة على القوائم، لكن المحققين تقاسموا تفاصيل مع المدعين العامين في المحاكم التي حققت وباشرت ملاحقات بحق سوريين يشتبه بارتكابهم جرائم حرب.

وأوضحت المنسقة الأممية أن الفريق تعاون حتى الآن في 170 تحقيقاً جنائياً من هذا النوع، مما قاد إلى 50 إدانة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا.

مشيرةً في الوقت نفسه إلى أنه لم يتم حتى الآن الوصول إلى كبار المسؤولين، لكن هناك فرصة سانحة لمحاسبتهم الآن.

11 ألف شهادة

ولم تمنح حكومة النظام السوري السابق الإذن لفريق التحقيق الدولي بدخول سوريا، لكن مع رحيل بشار الأسد، قال أرفيدسون إن الفريق يأمل أن يتمكن من الوصول إلى هناك.

وحتى الآن، أجرت اللجنة تحقيقاتها عن بعد، من خلال آلاف المقابلات ودراسة أكوام من الوثائق والأدلة الأخرى، وحصلت على أكثر من 11 ألف شهادة من ضحايا الانتهاكات وناجين من الاعتقال وشهود.

وذكرت منسقة لجنة التحقيق الأممية أن "فتح السجون السورية كان دراماتيكياً للغاية بالنسبة لفريقنا، للمرة الأولى، لرؤية وتأكيد كل ما سمعناه من خلال الشهادات".

وأضافت أن المحققين "قلقين للغاية" بشأن ما سيحدث للملفات التي تم العثور عليها في مراكز الاحتجاز.

مشددةً على أنه "من المهم للغاية الآن حماية هذه الملفات والحفاظ عليها، ومن الأفضل في الموقع الذي تم العثور عليها فيه، وعدم نقلها، أو العبث بها، أو فقدها، أو المساس بها".

وأكدت المسؤولة الأممية أن "كل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تقريباً سُجِلت، ارتكبها طرف واحد على الأقل، بما في ذلك الإبادة الجماعية".

معربةً عن أملها في أن تُطلق عملية مساءلة وطنية في سوريا، وأن تُتخذ خطوات لمنح المحكمة الجنائية الدولية الاختصاص القضائي لمقاضاة الجرائم المرتكبة في البلاد.