مراقبون: رغبة الحكومة بإلغاء بعثة الامم المتحدة ستكون تبعاته غير محمودة على العراق

أربيل (كوردستان24)- مع حديث الحكومة المستمر عن رغبتها الفعلية بالغاء بعثة الامم المتحدة في العراق، بداعي عدم الحاجة اليها وانها لم تعمل بما هو مطلوب منها، حذر بعض المختصين من هذه الخطوة التي ستكون لها تبعات غير محمودة على العراق.

هل ستكون بعثة الامم المتحدة خارج العراق بغير رجعة؟، سوأل يطرح و بكثرة مع اصرار الحكومة على اغلاق ملف عمل يونامي داخل البلاد، بداعي انها لم تقوم بما عليها من واجبات، ومراقبون يرون انه اذا كانت البعثة الاممية مقصرة في عملها فيمكن اللجوء الى بدائلها وليس إغلاقها، بسبب التبعات المترتبة على مثل هكذا قرار غير مدروس كما يقولون.

وقال المراقب للشأن السياسي في العراق عباس الجبوري لكوردستان24 "الخلاف الموجود الان هو ان الحكومة العراقية لم تستطع التوافق مع الامم المتحدة داخل العراق، لانه اعطتها  صلاحيات اكبر من حجمها، وحاليا تريد ترفض تواجدها طبعا هذا الموضوع سوف يخلق مشاكل للعراق .. يمكن الطلب من مجلس الامن تبديل او توضيح نقاط الصعف التي حصلت، وتوضيح الاخفاقات لمجلس الامن او الامم المتحدة، واما ارسال بعثة اخرى او تغيير رئيس البعثة".

اما سلبيات غلق البعثة فقد تكون سحب الصفة الديمقراطية من الحكومة وحتى العراق، فوجود المنظمات الاممية في اي بلد يكون المرآة العاكسة  لمفهوم الديمقراطيات بشكلً عام.

وقال المراقب للشأن السياسي العراقي صلاح بوشي لكوردستان24 "التاثير المباشر على العملية الديمقراطة واستقرار العمل السياسي هو ان يكون لدينا بوابات اممية تكون منسقة مع الدولة العراقية وايضا مع السلطة التشريعية والجهات ذات العلاقة، هناك مخاوف من تاثيرات سلبية من سحب الامم المتحدة بعثتها من العراق، و قد يعطي انطباع سلبي على الدولة العراقية".

ومع اصرار الحكومة على انهاء عمل بعثة يونامي داخل العراق، تخشى منظمات المجتمع مدني ان تكون هذه البداية للتضيق على عملهم داخل البلد، مايعني القضاء على جزء  مهم من  الديمقراطية كما يقولون.

وقرر مجلس الأمن الدولي في 31 أيار الماضي 2024 سحب بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، الموجودة في البلاد منذ أكثر من 20 عاما، بحلول نهاية 2025، بناء على طلب بغداد.

وينص القرار الذي تم تبنيه بالإجماع على تمديد ولاية البعثة التي تم إنشاؤها عام 2003 "لفترة أخيرة مدتها 19 شهرا حتى 31 يناير/كانون الأول 2025".

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تحدث في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي مطلع مايو/أيار، عن "تطورات إيجابية ونجاحات"، طالبا إنهاء مهمة البعثة الأممية الموجودة منذ 2003.

وأشار إلى أنه في هذه الظروف و"بعد 20 عاما من التحول الديمقراطي والتغلب على التحديات المختلفة، لم تعد أسباب وجود بعثة سياسية في العراق قائمة".

وخلال لقائه الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت في أيار الماضي 2024، أوضح السوداني أن "الطلب بإنهاء عمل بعثة اليونامي يأتي بناءً على ما يشهده العراق من استقرار سياسي وأمني، وما حققه من تقدم في مجالات عدة".

في حين أن بعثات الأمم المتحدة تحتاج إلى موافقة الدولة المضيفة، فإن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن أمس الخميس بالإجماع أخذ علما بهذا الطلب، و"قرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لفترة أخيرة مدتها 19 شهرا حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2025″، وبعد هذا التاريخ "ستوقف عملها وعملياتها".

تم إنشاء البعثة في عام 2003 بعد الغزو الأميركي البريطاني للعراق.

وتضمنت ولايتها، التي تم تعزيزها في 2007 وتجديدها سنويا، دعم الحكومة لإجراء حوار سياسي شامل ومصالحة وطنية، وتنظيم الانتخابات أو إصلاح قطاع الأمن.

وخلال تجديد الولاية السابقة في مايو/أيار 2023، طلب المجلس من الأمين العام إطلاق مراجعة إستراتيجية للمهمة، وعهد بها للدبلوماسي الألماني فولكر بيرثيس.

في خلاصاته التي نُشرت في مارس/آذار الماضي، قدر أن البعثة "في شكلها الحالي" التي كان عددها نهاية 2023 أكثر من 700 شخص تبدو "كبيرة".

ودعا إلى نقل مهامها إلى السلطات الوطنية المختصة وكيانات الأمم المتحدة الأخرى الموجودة على الأرض "بطريقة مسؤولة ومنظمة وتدريجية"، مشيرا إلى فترة عامين.