النواب الكوريون الجنوبيون يعزلون رئيس البلاد بالوكالة هان داك-سو

أربيل (كوردستان24)- عزل النواب الكوريون الجنوبيون الجمعة رئيس البلاد بالوكالة هان داك-سو، معتبرين أنه "شارك بنشاط في التمرد" بعدما أعلن سلفه فرض الأحكام العرفية في وقت سابق من الشهر الحالي.

وقال رئيس الجمعية الوطنية وو ون-شيك "أعلن أن مذكرة عزل رئيس الوزراء هان داك-سو قد أقرت. ومن أصل 192 نائبا شاركوا في التصويت، أيد 192 مذكرة العزل".

أعلنت المعارضة في كوريا الجنوبية الخميس أنها تقدمت بطلب عزل رئيس الوزراء الذي يتولى منصب رئيس البلاد بالوكالة هان داك-سو، بعد رفضه تعيين قضاة المحكمة الدستورية لاستكمال عملية عزل سلفه من منصبه.

وبدأت أزمة سياسية في البلاد عندما أعلن الرئيس يون سوك يول، المعزول حاليا، الأحكام العرفية في 3 كانون الأول/ديسمبر.

وفي 14 كانون الأول/ديسمبر، صوّت البرلمان على عزل يون، وتم تعليق عمله. لكن يتوجب أن تصادق المحكمة الدستورية على فصله في غضون 180 يوما.

إلا أن هان رفض الموافقة على تعيين ثلاثة قضاة مرشحين لشغل مقاعد هيئة المحكمة الدستورية المكونة من تسعة أعضاء، وهو ما يؤدي إلى تعطيل إجراءات عزل يون.

ويسعى حزب المعارضة الديموقراطي الآن إلى عزل هان أيضا.

وقال النائب بارك سونغ جون لصحافيين في الجمعية الوطنية عن الإجراء المتخذ ضد هان "لقد قدمنا الاقتراح... وسنعرضه على الجلسة العامة اليوم" مضيفا "سنطرحه للتصويت".

وأكد زعيم المعارضة في الجمعية الوطنية بارك شان-داي أن رفض هان تعيين القضاة الثلاثة رسميا يثبت أنه "لا يملك الإرادة أو المؤهلات اللازمة لدعم الدستور".

وإذا قررت المحكمة المضي قدما في عملية العزل دون تعيين ثلاثة قضاة إضافيين، سيتعين على القضاة الستة الحاليين الموافقة بالإجماع على إقالة يون من منصبه. وسيؤدي تصويت واحد معارض إلى إعادة تعيين يون.

وقال هان إنه لن يصادق على تعيين القضاة إلا إذا توصل حزبه الحاكم "قوة الشعب" والمعارضة إلى تسوية بشأن المرشحين.

وأكد أن "المبدأ الثابت الذي يتجسد في دستورنا وقوانيننا هو الامتناع عن ممارسة سلطات رئاسية حصرية كبيرة، بما في ذلك تعيين المؤسسات الدستورية".

وأضاف البيروقراطي البالغ 75 عاما "يجب التوصل أولا إلى توافق بين الحزب الحاكم والأحزاب المعارضة في الجمعية الوطنية التي تمثل الشعب".

وإذا أقرت المعارضة اقتراح عزل هان في تصويت الجمعة، سيمثل ذلك المرة الأولى التي تعزل فيها كوريا الجنوبية رئيسا بالوكالة.

وفي حال تم ذلك، سيتولى وزير المال تشوي سانغ-موك منصب الرئيس بالإنابة.

انتهاك الواجب 

في طلبها، تتهم المعارضة هان بانتهاك واجبه كرئيس بالإنابة، مشيرة إلى رفضه تعيين القضاة رسميا وإصدار مشروعي قانونين يهدفان إلى تشكيل لجنتي تحقيق مستقلتين خاصتين، واحدة حول محاولة يون الفاشلة فرص الأحكام العرفية وشل البرلمان من خلال إرسال الجيش في الثالث من كانون الأول/ديسمبر، والثانية بشأن اتهامات فساد تطال زوجته كي كيون هي.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، رفض هان طلب المعارضة معتبرا أن هذين القانونين يجب أن يكونا موضع اتفاق بين الأحزاب.

وبحسب الطلب، فإن هان "يتجنب عمدا التحقيق الخاص لمساءلة المتورطين في التمرد، وقد أعلن بوضوح نيته رفض تعيين ثلاثة قضاة في المحكمة الدستورية".

ويضيف أن هذه الإجراءات "تنتهك واجب المسؤول العام في الحفاظ على القانون... وخدمة الجمهور".

وإذا نجحت المعارضة في مساعيها الجمعة، ستشهد كوريا الجنوبية ثاني عملية عزل لرئيس دولة في أقل من أسبوعين، وهو ما من شأنه أن يزيد من زعزعة استقرار المشهد السياسي النابض بالحياة.

وتؤكد المعارضة التي تحتل 192 مقعدا من أصل 300 في الجمعية الوطنية أنها في حاجة فقط إلى غالبية بسيطة لعزل هان لأنه رئيس وزراء. في المقابل، يعتبر حزب الشعب الحاكم أن عزل هان يحتاج إلى غالبية الثلثين لأنه رئيس بالوكالة.

ويبقى يون سوك يول رسميا رئيسا للبلاد بانتظار قرار من المحكمة الدستورية تثبّت قرار النواب بعزله، من دعمه. وهو موضوع تحقيق مشترك للشرطة ووزارة الدفاع ووكالة مكافحة الفساد بتهمة "التمرد" وهي جريمة يواجه فيها المتهم احتمال فرض عقوبة الاعدام عليه.