بابل.. تجارة الاعضاء البشرية تنشط بصورة ملحوظة رغم تجريمها

أربيل (كوردستان24)- تعد تجارة الأعضاء البشرية من اخطر الجرائم الإنسانية في العالم، ورغم تجريمها في العراق الا انها تنشط بصورة ملحوظة في مناطق متفرقة يعاني أبنائها الفقر المتقع . هنا في بابل يتحدث احد المواطنين عن قيام احد الشباب ببيع احد أعضائه مقابل مبلغ مالي.

وقال المواطن علي نجم لكوردستان24 "على سبيل المثال، جاري شاب في مقتبل العمر لم يبلغ الثلاثين من عمره حتى الان، اختفى فجأة وبعد فترة على لبيته ولديه سيارة أيضا، سالت الجيران الاخرين حوله وضعه، لاني أعرف بأن أوضاعه الاقتصادية متردية، قالوا لي بأنه سافر لاحدى الدول وباع إحدى كليتيه وعندما عاد اشترى سيارة بذلك المبلغ ليعمل عليها، وعندما سألناه عن السبب قال وضعي المادي صعب، ولدي كليتين لذلك قمت ببيع احدهما".

يتحدث احد أطباء الاختصاص عن وجود مخاطر صحية  ومشاكل نفسية يتعرض لها غالبية ممن يقدمون على بيع احد اعضائهم، حيث  يتم استدراج الضحايا لكمائن تجار البشر لإغرائهم بنعيم زائف ينتهي بخسارة الضحية لأحد أعضائه للأبد، حيث تحدث العمليات في ظروف غير امنة وعلى يد أطباء غير مؤهلين

وقال الدكتور عمار لكوردستان24 "تجارة الاعضاء البشرية جريمة، كيف يمكن لعراقي أن يسافر خارج البلاد لبيع أحد أعضائه ليعيش بذلك المبلغ، والشخص الذي يقوم بذلك لا يعرف وضعيته الصحية قبل بيع أحد اعضائه، على سبيل المثال عندما يبيع كليته لا يقوم بفحص كليتيه، يعتقد بأنه بخير فيبيع أحدهما ويبقى بكلية واحدة وتكون الثانية ليست على ما يرام، ما يؤدي الى تفاقمات صحية للبائع، وهذا مخالف لمبدأ زراعة الاعضاء البشرية، للاسف الشباب العراقيون أصبحوا ضحية لهذه التجارة، يجب القيام بحملة توعية، حتى الدين الاسلامي حرمها، الشخص عندما يريد التبرع بأحد اعضائه البشرية يجب ان يخضع لفحوصات لجنة صحية للتأكد من سلامته، او هناك حالات يكتب الشخص وصية يتبرع باعضائه البشرية بعد موته للاشخاص المحتاجين لتلك الاعضاء".

تجارة الأعضاء البشرية جريمة لا تنتهك كرامة الانسان فحسب بل تعرض حياته للخطر، وفي ظل استمرار الفقر وغياب الرقابة الفعالة والقوانين الصارمة، سيضل البائعون هم الحلقة الأضعف في هذه الجريمة، وسيبقى الحال على ماهو عليه مالم تتخذ الحكومة العراقية إجراءات حاسمة، لردع المجرمين وحماية الضحايا المحتملين في المستقبل.

وقال رئيس منظمة "مصير" لمكافحة الإتجار بالبشر، باسم جبر في تصريحات صحفية، أن "عام 2023 شهد اختطاف نحو 80 طفلاً في مختلف أنحاء العراق، نقل قسم منهم إلى إقليم كردستان وبعض دول الجوار، حيث تتم عمليات انتزاع أعضائهم وبيعها".

ولفت إلى أن عام 2022 كان قد شهد "خطف أكثر من 90 طفلاً"، مشيرا إلى "العشرات من حالات بيع الأطفال في العراق سنوياً"، مؤكدا أنه رغم الجهود الحكومية في مكافحة الظاهرة، فإن ثمة احتياجات "أكثر فعالية" للقضاء عليها، خاصة أنها أصبحت تشكل "تهديدًا للأمن المجتمعي".

وأوضح جبر أن "الأعضاء الأكثر طلبًا في تجارة الأعضاء البشرية هي الكلى، بالإضافة إلى جزء من الكبد وأجزاء من الجهاز التناسلي الذكري".

وأضاف أن الفقر والجهل هما السببان الرئيسيان وراء تفشي تلك الجرائم، حيث تستغل الشبكات الإجرامية المواطنين الفقراء والبسطاء لتحقيق مصالحها.

وتترك تجارة الأعضاء البشرية تداعيات مؤلمة على ضحاياها، سواء كانوا قد باعوا أعضاءهم بسبب الحاجة المالية أو أُجبروا على التخلي عنها بطرق قسرية.

ويُذكر أن قانون مكافحة الإتجار بالبشر في العراق صدر تحت مسمى "قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012"، ويهدف إلى مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الضحايا، وضمان حقوقهم إضافة إلى معاقبة المتاجرين وتقديم الحماية القانونية للمجتمع.

وحسب المواد القانونية "421، 422، 423"، تصل عقوبة اختطاف الأشخاص إلى السجن مدى الحياة، فيما تصل عقوبة الإتجار بالبشر بشكلها العام، وفق المادة 399، إلى السجن من 15 سنة إلى السجن المؤبد.