مراسل كوردستان24: النواب الشيعة ينسحبون من جلسة التصويت على قانون تعديل الموازنة

أربيل (كوردستان24)- أفاد مراسل كوردستان24 في بغداد، بانسحاب النواب الشيعة من جلسة مجلس النواب العراقي، بهدف عرقلة التصويت على تعديل قانون الموازنة.

وأضاف أن رئيس البرلمان، محمود المشهداني، أصدر توجيهاً بإلغاء جميع الإيفادات المخصصة للنواب، معتبراً النواب الذين لا يتواجدون في القاعة ضمن قائمة الغائبين.

ووجّه رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الأحد، بإلغاء جميع إيفادات أعضاء مجلس النواب.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان إن "رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ترأس اجتماعاً لرؤساء الكتل النيابية في القاعة الدستورية داخل مبنى المجلس، لغرض ايجاد الحلول المناسبة لإنهاء حالة عدم تحقق النصاب القانوني لانعقاد الجلسات النيابية".

وأكد المشهداني خلال الاجتماع  -بحسب البيان- "ضرورة مضي مجلس النواب في عقد جلساته، التي تضمن أداء دوره التشريعي والرقابي الذي ينتظره أبناء الشعب العراقي لما يتعلق بالقوانين التي تلامس احتياجاتهم ومعيشتهم كإقرار جداول الموازنة والقوانين الأخرى التي تخص بعض الأجهزة الأمنية وقانوني العفو العام والأحوال الشخصية".

وأضاف، أن "تكاتف وتعاون الكتل النيابية مع رئيس المجلس سيؤدي الى انعقاد الجلسات وانعاش حالة الثقة بين المجلس والمواطنين مما سينعكس إيجاباً على الحالة الانتخابية التي ستجري في الاشهر المقبلة".
وأوضح ان "الايام المقبلة ستشهد تفعيل قواعد السلوك النيابي وفقا لقانون المجلس ونظامه الداخلي، وفرض غرامة مالية قدرها مليون دينار على النائب المتغيب عن الجلسة الواحدة، ونشر اسماء النواب المتغيبين في الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس".

ووجه المشهداني - حسب البيان-  بـ"إلغاء جميع إيفادات النواب، وكذلك العودة للعمل بالتصويت الإلكتروني على مشاريع القوانين، وتفعيل طلبات الاستجواب الخاصة بالوزراء".
وشدد على "ضرورة ترشيد الظهور الإعلامي للنواب وان يكون لائقاً بالصفة النيابية وتمثيله لأفراد الشعب العراقي، وعدم توزيع الانتقادات على مجلس النواب والمؤسسات الحكومية دون سلوك السُبل الرسمية في ايصال هذه الانتقادات".

 وجدد المشهداني دعوته للكتل السياسية بـ"ضرورة تحمل مسؤولياتها في التزام النواب بحضور الجلسات وتحقيق النصاب القانوني والمشاركة الفاعلة في إقرار القوانين التي تصب في مصلحة البلد". 

وكانت اللجنة المالية، أعلنت اليوم الأحد 19 كانون الثاني 2025، أعلنت التصويت على مقترح تعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية، كما جاء من الحكومة. 

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان: إن " اللجنة المالية النيابية، برئاسة عطوان العطواني، عقدت اجتماعًا لمواصلة تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية المدرج على جدول أعمال جلسة المجلس للتصويت عليه".

وأشار العطواني (حسب البيان) إلى أن "اللجنة عقدت عدة اجتماعات مخصصة لدراسة تعديل المادة 12 المتعلقة بتصدير نفط الإقليم وكلف الإنتاج والنقل"، مؤكداً الوصول إلى مراحل متقدمة بهذا الصدد تمهيدًا لطرحها للتصويت في المجلس، منبها ان التعديلات تتعلق بالمادة 12 وليس بجداول الموازنة".

وأضاف البيان "لفتت اللجنة إلى مناقشة عدد من الملاحظات والمقترحات، وأكدت أهمية المضي في تشريع القانون المرتبط بالمادة 12 بما يضمن إلزام جميع الأطراف بتنفيذ مخرجاته وتحقيق المصلحة العامة".

وتابع البيان تركزت "المداخلات على المادة 12 وناقشت باستفاضة مسائل تتعلق بالشركة الاستشارية، تحديد المدد الزمنية، وتكاليف الإنتاج والتصدير مشيرة بضرورة وضع خطة مدروسة تستند إلى النصوص المقترحة، مع إتاحة إمكانية تعديلها لمعالجة المعوقات وضمان تحقيق أهداف القانون".

وأوضح البيان، "صوتت اللجنة داخلها على تعديل المادة 12 من مشروع قانون الموازنة العامة الخاص بكلف إنتاج وتصدير النفط من إقليم كوردستان تمهيدا للتصويت عليه في الجلسة اليوم".