تحالف السيادة يعلّق على قرار المحكمة الاتحادية بتوقيف تنفيذ قانون العفو العام

أربيل (كوردستان 24)- أبدى تحالف السيادة عن استغرابه الشديد من قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف تنفيذ التعديل الثاني لقانون العفو العام الذي صوّت عليه البرلمان العراقي.

واعتبر التحالف في بيانٍ له، الثلاثاء، أن قانون العفو العام "يمثل خطوة أساسية نحو إنصاف المظلومين والأبرياء الذين طالهم الحيف والحرمان خلال السنوات الماضية".

مؤكداً في الوقت ذاته، أن إقرار هذا القانون "من شأنه أن يُعيد الحقوق إلى أصحابها، ويُسهم في ترسيخ الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، مما يعزز وحدة الجبهة الداخلية ويقوي النسيج الوطني في ظل التحديات التي تواجه بلدنا العزيز".

ودعا التحالف الذي يتزعمه خميس الخنجر، المحكمة الاتحادية إلى "تمرير القانون والنظر في صحته بأسرع وقت ممكن، تحقيقاً للعدالة وإنصافاً للأبرياء الذين ينتظرون استعادة حقوقهم ورفع الظلم عنهم".

وقال التحالف في بيانه، إنه يحمّل "بعض النواب الذين تقدموا بالطعن ضد القانون مسؤولية هذه الشكوى، وما يترتب عليها من محاولات استغلال الشارع وتجييشه لمصالح شخصية، لما لذلك من تداعيات تؤثر سلباً على الاستقرار السياسي والاجتماعي".

معلناً في ختام البيان، عن تمسكّه الراسخ "بالمضي قدماً نحو تحقيق هدفنا المتمثل في إخراج الأبرياء كافة الذين لم تثبت إدانتهم".

واليوم الثلاثاء، قررت المحكمة الاتحادية العليا، إيقاف تنفيذ القوانين التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب المرقمة (3) المنعقدة في 21 كانون الثاني 2025، لحين البت في الطعون الدستورية المقدمة بشأنها.

وأوضحت المحكمة في قرارها أن وقف التنفيذ يُعد إجراءً وقائيًا مؤقتًا لحماية الحقوق إلى حين الفصل في مدى دستورية القوانين المطعون بها.

وفي الـ 21 يناير كانون الثاني 2025، صوّت مجلس النواب العراقي خلال جلسته الثالثة من فصله التشريعي الأول، السنة التشريعية الرابعة للدورة الانتخابية الخامسة، على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المقدم من اللجنتين القانونية والمرأة والاسرة والطفولة.

كما صوّت في الجلسة ذاتها، على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المقدم من اللجنة القانونية، لصدور العديد من قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) باستملاك الأراضي العائدة للمواطنين ولأجل إعادة الحقوق الى أصحابها وإزالة الاثار الناجمة عنها.

كذلك صوّت المجلس على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 المقدم من اللجان القانونية، والأمن والدفاع، وحقوق الإنسان.