ائتلاف "إدارة الدولة" يعقد اجتماعاً حاسماً لمناقشة الأمن والاقتصاد والمتغيرات الإقليمية

يعقد ائتلاف "إدارة الدولة"، مساء اليوم الأحد، اجتماعًا مهمًا لمناقشة ثلاثة ملفات رئيسية تتعلق بالأمن، والاقتصاد، والمتغيرات في المنطقة وتداعياتها على العراق.

وأكد مصدر مطلع أن القوى السياسية المنضوية في الائتلاف، والتي طلبت تأجيل الاجتماع سابقًا، أبلغت رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بجاهزيتها لمناقشة المقترحات المطروحة، مما أدى إلى تحديد موعد الاجتماع اليوم.

وأشار المصدر إلى أن الاجتماع سيتناول دعم البنك المركزي في ضبط الحوالات والمصارف وفق الضوابط التي يفرضها البنك الفيدرالي، إضافةً إلى استكمال الإجراءات الخاصة بالانتخابات المقبلة.

كما سيناقش القادة التحديات الأمنية والسياسية في البلاد والمنطقة، مع التركيز على توحيد المواقف والاستعداد لأي تطورات مفاجئة.

وسينظر الاجتماع أيضًا في المتغيرات الدولية وتأثيراتها على العراق، لا سيما في ضوء تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إنشاء دولة فلسطينية على الأراضي السعودية، وتلويح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بقرارات تخص المنطقة، بالإضافة إلى الحراك في الكونغرس الأمريكي لتصنيف بعض الفصائل المسلحة كمنظمات إرهابية.

أما بشأن الجدل حول القوانين الأخيرة التي أقرها البرلمان، مثل تعديل قانون العفو العام وقانون الأحوال الشخصية وإعادة العقارات لأصحابها في كركوك، فقد أكد المصدر أن الأمر متروك للمحكمة الاتحادية، مشيرًا إلى أن تمرير القوانين ضمن "السلة الواحدة" ليس سابقة جديدة، إذ تم اعتماد آلية مشابهة في عام 2008.

وفي هذا السياق، أوضح القيادي في تيار "الحكمة"، رحيم العبودي، أن تأجيل الاجتماع السابق جاء بسبب الخلافات بين القوى السياسية حول بعض القضايا، خاصة الأمر الولائي الصادر عن المحكمة الاتحادية، حيث فضّلت بعض الأطراف منح المحكمة الوقت اللازم للنظر في الطعون المقدمة.

وأكد العبودي أن اجتماع اليوم مرجح بنسبة 90%، لكنه قد يتأجل مجددًا في حال حدوث طارئ أو انسحاب أي من القوى السياسية.

ويضم ائتلاف "إدارة الدولة" الأحزاب الشيعية (الإطار التنسيقي)، والكتل السنية (تحالف تقدم والسيادة)، والأحزاب الكوردية (الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الاتحاد الوطني الكوردستاني)، ويهدف إلى دعم حكومة توافقية لضمان استقرار العملية السياسية وتنفيذ الاتفاقات بين الكتل المختلفة.