الجدل يتصاعد في الكونجرس الأميركي بشأن تمويل خطة ترمب لمكافحة الهجرة غير الشرعية

أربيل (كوردستان 24)- يدور جدل واسع داخل الكونجرس الأميركي حول تمويل خطة الرئيس دونالد ترمب لمكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث دعا توم هومان، المعروف بلقب "قيصر الحدود"، الجمهوريين في مجلس الشيوخ إلى توفير تمويل إضافي لتنفيذ الخطة.

جاء ذلك بعد لقائه مع مدير مكتب الإدارة والميزانية راسل فوجت وأعضاء جمهوريين بمجلس الشيوخ، حيث أكد الحاجة الماسة للأموال لتنفيذ خطط ترمب لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأفاد هومان في الاجتماع قائلاً: "أنا أتوسل إليكم للحصول على المال"، فيما أشار فوجت إلى أن وكالة الهجرة والجمارك (ICE) على وشك نفاد تمويلها.

كما أوضحت إدارة ترمب حاجتها إلى مبلغ إضافي يصل إلى 175 مليار دولار لدعم جهود تنفيذ قوانين الهجرة.

التصعيد في مطالب التمويل يتزامن مع خلافات حزبية عميقة، حيث كان النقاش في السابق يدور حول تمويل يتراوح بين 80 إلى 100 مليار دولار، إلا أن الرقم قفز إلى 150 ثم 175 مليار دولار.

وبينما يسعى مجلس الشيوخ إلى التصويت على الموازنة هذا الأسبوع، يتوقع صدام مع مجلس النواب بشأن أولويات ترمب التشريعية.

وفيما يواجه الجمهوريون صعوبات في توحيد صفوفهم، برزت تحفظات من قبل اليمين المتشدد في مجلس النواب، الذي يدفع باتجاه معالجة مسألة تمويل الهجرة أولاً.

كما أكد السيناتور جوش هاولي وجود تباين في آراء المسؤولين حول ما إذا كانوا يفضلون تمرير مشروع قانون واحد أو تقسيمه إلى قوانين منفصلة.

تسعى إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى تنفيذ خطة شاملة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، تشمل بناء جدار حدودي، وتعزيز الحراسة الحدودية، وزيادة عدد مراكز الاحتجاز، وتنفيذ عمليات ترحيل واسعة.

وهذه السياسة تستهدف الحد من تدفق المهاجرين غير القانونيين إلى الولايات المتحدة من خلال تقليص فرصهم في التسلل عبر الحدود الجنوبية.

مع تصاعد الضغط على الكونجرس لتمويل خطة ترمب، تبرز مطالبات من مسؤولين مثل توم هومان، الذي يشغل منصب مسؤول في إدارة الهجرة والجمارك (ICE)، لزيادة التمويل الفيدرالي لتحقيق أهداف الحكومة في محاربة الهجرة غير الشرعية.

لكن هناك مقاومة من بعض الأعضاء الجمهوريين، مما يثير تساؤلات حول قدرة الكونجرس على تمرير الموازنة المطلوبة.

ينقسم الحزب الجمهوري بشأن كيفية تمرير التمويل اللازم لتنفيذ الخطة، حيث يتبنى مجلس الشيوخ خطة منفصلة لتمويل جهود الهجرة، بينما يسعى مجلس النواب إلى تمرير خطة متكاملة تشمل كافة أولويات إدارة ترمب.

هذا الصراع يعكس التوترات الداخلية في الحزب، خاصة مع الأغلبية الضئيلة التي يتمتع بها الجمهوريون في مجلس النواب.

تعاني وكالة الهجرة والجمارك (ICE) من أزمة تمويل تهدد قدرتها على تنفيذ مهامها. في الوقت ذاته، يزداد الضغط على إدارة ترمب لتأمين المبالغ اللازمة لتنفيذ سياسة الهجرة الصارمة التي يتبناها الرئيس.

يذكر أن هناك حاجة إلى تمويل إضافي يصل إلى 175 مليار دولار، وهي أرقام تتجاوز التوقعات الأولية بكثير، مما يعكس حجم التحديات المالية التي تواجه هذه الخطة.

تسعى إدارة ترمب إلى تطبيق سياسة قاسية تجاه المهاجرين غير الشرعيين، وهو ما يثير الجدل في الأوساط السياسية والاجتماعية. بينما يرى بعض الجمهوريين أن هذه السياسات ضرورية لأمن البلاد، يعتبرها آخرون انتهاكًا لحقوق الإنسان.

كما أن زيادة التمويل لصالح هذه السياسات قد تؤثر بشكل مباشر على مشاريع حكومية أخرى، مما يزيد من تعقيد النقاشات داخل الكونجرس.