شاخوان عبدلله: الحكومة العراقية مٌلزمة بتنفيذ القرارات المالية للولايات المتحدة

أربيل (كوردستان24)- أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله، اليوم الاثنين 17 شباط 2025، أنه مهما كانت العقوبات المالية التي تفرضها الولايات المتحدة، على الحكومة العراقية الالتزام بها مباشرة، مضيفا أن الولايات المتحدة مصرة على تفكيك الميليشيات المسلحة في العراق، وهذا هو سبب تعقيد العلاقات بين بغداد وواشنطن .

وتعليقا على تأثير القرار الأمريكي على الحكومة العراقية، قال عبدالله لـ كوردستان24: "أي عقوبات مالية تفرضها الولايات المتحدة ستنفذ في العراق بنسبة 100 في المئة، لأنه من الواضح أن العراق لا يزال يتعامل بالدولار الأمريكي ولا يمكن للحكومة العراقية عدم تنفيذ أي قرار مالي للولايات المتحدة".

وعن مصير الميليشيات المسلحة، قال نائب رئيس مجلس النواب العراقي: "لقد عبر قادة الميليشيات علنا عن قلقهم وتشاؤمهم من عودة ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة، ونحن على يقين من أن العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق ستصبح أكثر تعقيدا".

وأضاف: هناك دعوات لتفكيك أو دمج الميليشيات ضمن وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية، لكن العديد من الأطراف الشيعية يرفضون ذلك، بعضها لتحقيق مكاسب شخصية، لأنه إذا تم إضافة المسلحين إلى قوات الأمن، سيتم الكشف عن العدد الحقيقي للمسلحين، وليس العدد المدرج في كشوف الرواتب، لكن الجانب الأمريكي شديد للغاية ويعمل جاهدا للقضاء عليهم".

وكان الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي أعلن أمس، عن بدء تنفيذ العمليات الأمريكية غير العسكرية في العراق، حيث استهدفت الحملة الأولى معاقبة عدة مصارف عراقية صغيرة ومتوسطة بتهمة تسهيل التحويلات الاحتيالية ودعم جماعات ودول معاقبة من قبل الولايات المتحدة وداعمة للإرهاب.

وأشار الهاشمي إلى أن العقوبات الرسمية وصلت عبر مكتب OFAC للاستخبارات المالية التابع للخزانة الأمريكية، الذي يتخصص في رصد ومعاقبة الكيانات والأفراد الداعمين للإرهاب والنشاطات المسلحة.

وتضم المصارف العراقية المعاقبة التي تصنف ضمن فئة المصارف الصغيرة والمتوسطة، ويعتقد أنها كانت وراء نشاطات مالية تضر الاقتصاد العراقي وتنتهك نظام العقوبات الأمريكية والدولية، من خلال تسريب وتهريب الدولار العراقي المخصص للتجارة الخارجية.

وأوضح الهاشمي أن العقوبات شملت شركات الدفع الإلكتروني أيضاً، التي سيتم منعها من تشغيل بطاقاتها خارج العراق.

وأضاف أن التحرك الأمريكي عبر مكتب OFAC يظهر جدية الإدارة الأمريكية الجديدة في تطبيق العقوبات بسرعة وفعالية.

وأكد الخبير الاقتصادي أن هذه العقوبات تكشف عن ضعف إدارة النظام المصرفي العراقي من قبل البنك المركزي، في ظل استمرار عمليات التهريب المالي التي تسببت في خسائر مالية ضخمة للعراق.

وفيما يتعلق بالخطة الأمريكية المستقبلية، أشار إلى أنه لا أحد يعلم ماهية المرحلة الثانية من العقوبات، وكيف ستؤثر على الاقتصاد العراقي.

متسائلاً إذا كانت الجولة الثانية ستشمل فرض عقوبات على الطاقة الإيرانية المتجهة إلى العراق أو إذا كانت ستتوسع لتشمل مزيداً من التشديدات على القطاع المصرفي.

كما تشير المعلومات الى أن 34 مصرفًا عراقيًا خاضعًا للعقوبات من أصل 44 مصرفًا في البلاد، فيما تبقى 10 مصارف لم تشملها العقوبات.

ومن بين المصارف المتبقية، هناك 5 مصارف برؤوس أموال أجنبية، ومصرفين تابعين لإقليم كوردستان، بالإضافة إلى 3 مصارف عراقية بالكامل.