بينها مكتب التحقيقات الفيدرالي.. ترامب يدرس بيع 443 مقراً حكومياً
أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنها تدرس بيع بعض من أبرز العقارات الحكومية، بما في ذلك مقر وزارة العدل، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.بي.آي)، والمبنى الذي كان يضم سابقاً فندق ترامب الفاخر.
وأوضحت إدارة الخدمات العامة، التي تتولى إدارة العقارات الفيدرالية، أنها حددت 443 عقاراً تزيد مساحتها الإجمالية عن 80 مليون قدم مربع، والتي تعتبر "غير أساسية" لعمليات الحكومة ويمكن بيعها.
ويبدو أن بيع هذه العقارات جزء من جهود ترامب لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية، تحت إشراف الملياردير التكنولوجي إيلون ماسك، الذي قاد هذا التحرك الذي أسفر بالفعل عن تسريح 100 ألف موظف.
وقالت إدارة الكفاءة الحكومية، التي يديرها ماسك، إنها وفرت 105 مليار دولار حتى الآن، من خلال إجراءات مثل إلغاء عقود الإيجار للعقارات الحكومية.
إلا أن بعض خبراء الميزانية أبدوا شكوكهم في دقة هذه البيانات، وفق ما نقلته رويترز.
وقالت إدارة الخدمات العامة في بيان إنها "لم تعد تأمل" في الحصول على الأموال اللازمة لتجديد العقارات، وأشارت إلى أن بيعها قد يوفر أكثر من 430 مليون دولار من تكاليف التشغيل السنوية.
وجُدِّدت بعض المباني المدرجة في قائمة إدارة الخدمات العامة، مثل مكتب البريد القديم الذي كان يضم فندق ترامب الدولي. بينما يُعتبر بعضها الآخر، مثل مبنى جيه إدجار هوفر التابع لإف.بي.آي، عتيقاً من حيث التصميم.
وأضافت إدارة الخدمات العامة أنها تخطط لبناء مقر جديد لإف.بي.آي في ماريلاند في عام 2023.
ومع ذلك، لم يتضح بعد عدد المباني المدرجة في القائمة التي سيتم بيعها أو القيمة المحتملة لهذه العقارات.
وتشمل القائمة المقرات الرئيسية لعدد من الوكالات الحكومية الكبرى مثل إدارة المحاربين القدامى، ووزارات الزراعة، والطاقة، والعمل، والصحة والخدمات الإنسانية، والإسكان والتنمية الحضرية، وإدارة الطيران الفيدرالية. كما أن المقر الرئيسي لإدارة الخدمات العامة مدرج ضمن القائمة.
وتشمل القائمة أيضاً ناطحات سحاب في مدن مثل شيكاغو وأتلانتا وكليفلاند، بالإضافة إلى العديد من مراكز مصلحة الضرائب الفيدرالية التي تقوم بمراجعة الإقرارات الضريبية.
وفي مذكرة داخلية الأسبوع الماضي، أكدت مصلحة الضرائب أنها ستبدأ في بيع هذه المباني اعتباراً من يونيو المقبل، بعد انتهاء موسم تقديم الإقرارات الضريبية في إبريل.