منع البناء في الموصل .. الاسباب والتداعيات

منذ إعادة السيطرة على المدينة من قبل الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي المرافقة له، عاد أهالي المناطق ذات التواجد الشيعي في الموصل إلى مناطقهم، وشكّلوا فيها نقاط تفتيش تعمل على التدقيق الأمني للداخلين والخارجين، بحجة الحفاظ على أمنها، حيث يعمل أغلب أبنائهم ضمن الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية..

سهل نينوى

هو منطقة تقع بين الحدود الشرقية لمدينة الموصل وجبل بعشيقة، وتضم العديد من القرى والبلدات، أبرزها بعشيقة وبرطلة، يسكنها مزيج من المسيحيين، وطائفة الشبك، بالإضافة إلى الإيزيديين والعرب. وهو خليط قومي وديني يعيش في هذه المناطق منذ عقود، وقد غادر المسيحيون هذه المناطق على مراحل عدة بسبب الهجمات الإرهابية ضدهم، كما تركها الإيزيديون بسبب تنظيم داعش، وتُعد المنطقة حاليًا ذات أغلبية شبكية، وتحكم قبضتها الأمنية من قبل “اللواء الثلاثون” التابع للحشد الشعبي.

اللواء الثلاثون

وهو لواء تابع للحشد الشعبي، تم تشكيله من أبناء نينوى بعد أحداث عام 2014، ودخل الموصل مع القوات الأمنية. ينقسم اللواء إلى قسمين: القسم الشبكي والقسم التركماني، وتوجد بينهما منافسة شديدة على القيادة والسيطرة داخل اللواء. ويحظى اللواء بدعم مباشر من القيادي في حزب الدعوة، فالح الفياض، الذي شغل منصب رئيس هيئة الحشد. ويُفترض أن يكون قائد اللواء من طائفة الشبك، حسب الاتفاق بين الطرفين.

كبة وشريخان

أما القسم التركماني (الشيعي) من اللواء الثلاثين، فهو يسيطر على منطقتي كبة وشريخان وماحولهما، الواقعتين شمالي شرق الموصل على نهر دجلة بعد منطقة الرشيدية، ويشغل التركمان فيه مناصب أمنية، مثل منصب معاون قائد العمليات.

منع البناء

رغم استقرار الأوضاع في الموصل وعودة النازحين، واجه الأهالي منعًا للبناء في مناطق سيطرة اللواء الثلاثين (سهل نينوى، سادة وبعويزة، الشلالات، كبة وشريخان، وتلكيف، جليوخان ، قزه فخرة ، زيونة )، إضافة إلى القرى والقصبات المجاورة. حيث يُمنع العرب المسلمون من أبناء الموصل من البناء على أراضيهم في هذه المناطق بحجة التغيير الديموغرافي، رغم أن سكانها الأصليين من مختلف القوميات والأديان، كما أوضحنا سابقًا.

مواقف رسمية

صرّح مدير بلدية الموصل، عبد الستار الحبو، بأن هناك تسعة آلاف قطعة أرض وزعتها البلدية على مكونات مختلفة ضمن التصميم الأساس لمدينة الموصل، ويواجه أصحابها منعًا من البناء منذ أكثر من عشر سنوات.

من جانبه، أكد نائب قائد عمليات الحشد الشعبي في نينوى، حيدر الموسوي، أن كل من يحمل سند ملكية صادر قبل حزيران 2014 يحق له البناء، ولا يجوز لأي جهة منعه، وفي حال حدوث ذلك، يمكنه مراجعة قيادة عمليات الحشد لتسهيل الأمر.

كما خصص مجلس محافظة نينوى جلسة لبحث المشكلة، واستضاف مدير البلدية، وصوّت على تشكيل لجنة لحل مشكلة منع البناء في أطراف مدينة الموصل بحجة التغيير الديموغرافي، ومتابعة شكاوى المواطنين من الابتزاز من قبل بعض الجهات المتنفذة.

وقد واجهت اللجنة، التي ضمّت عددًا من الأعضاء من بينهم عبد الله أثيل النجيفي، صعوبات في تنفيذ الحلول. وقال النجيفي: “من المؤسف أن يتكرر خطاب التشويه والتسويف في مواجهة الجهود الصادقة التي تبذلها اللجنة لإيجاد حلول ملائمة للجميع”.

من جانبه، نفى عضو المجلس محمد عارف الشبكي وجود منع للبناء، وقال: “هناك محاولات لتغيير ديمغرافية هذه المناطق، ونحن نقف ضدها”.

هل يُسمح للشبكي أو التركماني بالبناء في الموصل؟

بالتأكيد، لا يوجد أي مانع أو قوة أمنية تمنع أي عراقي، سواء كان شبكيًا أو تركمانيًا، من البناء بعد استحصال إجازة البناء من البلدية، وهذا الأمر مستمر منذ عقود دون أن يسبب حساسية لدى أهالي الموصل. إلا أن الوضع يختلف في المناطق التي تسيطر عليها قوات الحشد.

مواد البناء مقابل المال

يقول أحد المواطنين في الموصل إن هناك أفرادًا ضمن اللواء الثلاثون يطالبون بمبالغ مالية مقابل إصدار تصريح يسمح بإدخال مواد البناء إلى مناطق سيطرتهم، وهو ما أكده عدد اخر من المواطنين الذين رفضوا الكشف عن أسمائهم خوفًا من الانتقام.

لواء بابليون

وفي قضاء تلكيف شمال الموصل، يسيطر “لواء بابليون” بزعامة ريان الكلداني، وهو قيادي في الحشد الشعبي، ويُمنع البناء أيضًا في القضاء لغير المسيحيين، بذريعة منع التغيير الديموغرافي. رغم أن تلكيف كانت تسكنها منذ تأسيسها كل من الطائفتين المسيحية والمسلمة، إلا أنها شهدت وجودًا مسيحيًا أكبر خلال فترة سيطرة القوات الكردية عليها قبل 2014، بسبب الأمان الذي كانت تتمتع به في ظل الأحداث الإرهابية التي كانت تشهدها الموصل على يد تنظيم القاعدة.

وفي زيارة اعضاء في مجلس محافظة نينوى الاخيرة الى بغداد قبل ايام، طرحت عضوة المجلس سمية الخابوري لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، موضوع منع البناء، وأكدت أنها طالبت بحلول قانونية عاجلة.