السلاح المنفلت في العراق .. تهديد للأمن والاستقرار

يشكل السلاح المنفلت في العراق تحديًا أمنيًا واجتماعيًا خطيرًا، حيث يؤدي إلى زعزعة الاستقرار وتصاعد العنف. وقد تفاقمت هذه المشكلة بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، حيث انتشرت الأسلحة بشكل واسع في أيدي الجماعات المسلحة والمواطنين.

أسباب انتشار السلاح المنفلت
عمليات السلب والنهب التي حصلت للمقرات العسكرية والفرق الحزبية بعد الغزو الأمريكي ساهمت بشكل مباشر في تسليح أغلب فئات الشعب، وفاقمت التوترات الطائفية التي حصلت بين عامي 2006-2008 مشكلة انتشار الأسلحة وزيادة الطلب عليها، حيث سعى الأفراد والجماعات إلى حماية أنفسهم. ثم جاء الفساد بعد ذلك ليساهم في تهريب الأسلحة عبر المنافذ الحدودية والمتاجرة بها، مما زاد من انتشارها. كما عملت الدولة على تسليح مئات الآلاف من الشباب باسم الحشد الشعبي عام 2014 بعد اجتياح مسلحي داعش لمساحات واسعة من العراق، تلا ذلك تسليح رسمي للفصائل المقاتلة خارج نطاق الدولة بأنواع ومستويات مختلفة من الأسلحة.

تصريحات رسمية
* صرح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في عدة مناسبات، بأن "السلاح المنفلت يشكل تهديدًا للأمن الوطني، وأن الحكومة عازمة على حصر السلاح بيد الدولة".
* كما أكد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، في تصريحات صحفية، أن "الوزارة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لجمع السلاح المنفلت، وأنها حققت تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال".
* وفي إقليم كردستان أيضًا فتحت السلطات الأمنية نقاط تسجيل الأسلحة وحددت مدة لذلك وتوعدت من يحمل السلاح بعد انتهاء المدة بعقوبات شديدة.

أحداث حديثة
* مقتل الصحفي ليث محمد في 11 مارس 2025: في بغداد نتيجة مشاجرة بينه وبين جاره التي تطورت إلى إطلاق القاتل النار على ليث من مسدس كان يحمله في سيارته. وقد أثارت هذه الجريمة غضبًا واسعًا في الأوساط الصحفية والمجتمع المدني.
* مقتل عائلة في أربيل: في 13 مارس 2025، أقدم طبيب على قتل عائلة كاملة في أربيل، وهم زوجته واختها ووالداهما نتيجة مشكلة عائلية، واستخدم في الجريمة سلاحًا ناريًا. وقد صدمت هذه الجريمة المجتمع الكوردي.

تأثير السلاح المنفلت
يؤدي انتشار السلاح إلى زيادة معدلات الجريمة، بما في ذلك جرائم القتل والخطف والسرقة، ويُسهم في زعزعة الاستقرار السياسي والأمني، ويعيق جهود التنمية والإعمار، إضافة إلى تهديد السلم وتفاقم التوترات الطائفية والعرقية.

إن مكافحة السلاح المنفلت تتطلب جهودًا متكاملة من الحكومة والمجتمع المدني والمجتمع الدولي للحد منه والسيطرة عليه وتقليل نتائج سوء استخدامه إلى الحد الأدنى