تركيا تخطو نحو ترسيخ "عملية السلام الجديدة".. وحكومة أنقرة تلوّح بالحسم

أربيل (كوردستان24)- بعد مرور أكثر من ستة أشهر على انطلاق ما يُعرف إعلاميًا بـ"عملية السلام الجديدة" في تركيا وشمال كوردستان، والتي تتباين تسميتها بين الأطراف الكوردية والحكومة التركية، بدأت ملامح إضفاء الشرعية القانونية على العملية بالظهور.

فقد أعلن حزب الديمقراطية والتقدم عن لقاء مرتقب لوفد منه مع وزير العدل التركي في 18 من الشهر الجاري، بهدف بحث خطوات ترسيخ الأساس القانوني للعملية.

وتأتي هذه التحركات في ظل دعوة أطلقها زعيم حزب العمال الكوردستاني المعتقل، عبدالله أوجلان، قبل نحو شهرين، دعا فيها الحزب إلى إلقاء السلاح، وهي دعوة لم تلقَ استجابة حتى الآن من قيادة الحزب، مما يعقّد مسار العملية.

وحذّر وزير الدفاع التركي، يشار غولر، من أن استمرار حزب العمال الكوردستاني في حمل السلاح سيجعل منه هدفاً مشروعاً للدولة، قائلاً:

"نحن نراقب العملية بحساسية، وسندعم أي مبادرة تكون حقاً في مصلحة السلام. لكن من يصر على استغلال العملية والمماطلة، سيواجه إرادة تركيا القوية. لا قيمة لأي دعوة إن لم تُترجم إلى أفعال."

من جانبه، شدد وزير العدل التركي، يلماز تونج، على أن هدف الحكومة هو "تركيا خالية من الإرهاب"، مؤكداً أن تحقيق السلام والاستقرار هو شرط أساسي لبناء مستقبل ديمقراطي وآمن، وأضاف:

"نريد لأجيالنا أن تعيش في بلد متقدم يسوده السلام والديمقراطية، ولن يتحقق ذلك إلا بالقضاء على الإرهاب الذي أعاق تقدم بلادنا لأربعة عقود."

شهدت تركيا محاولات سابقة لإطلاق عملية سلام مع حزب العمال الكوردستاني، أبرزها بين عامي 2013 و2015، لكن هذه الجهود انتهت بالفشل وعادت المواجهات المسلحة لتتصاعد في جنوب شرقي البلاد.

اليوم، تُطرح مبادرة جديدة وسط تباين واضح بين الروايتين الكوردية والرسمية التركية؛ فبينما تراها بعض الأطراف الكوردية فرصة لاستئناف الحوار، تصر أنقرة على ربطها بملف "مكافحة الإرهاب"، في إشارة واضحة إلى ضرورة نزع سلاح حزب العمال كشرط أساسي لأي تقدم.