صالح المطلك: لا يوجد مبرر لإيقاف رواتب موظفي حكومة كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكّد رئيس الجبهة الوطنية العراقية، صالح المطلك، على ضرورة حلّ المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد بشكلٍ نهائي.

وقال المطلك: لا أعتقد أن هناك أي مبرر لإيقاف رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان.

وأضاف: إنهم موظفون عراقيون، لذا يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها أي عراقي آخر.

وكانت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، أصدرت بياناً رداً على كتاب وزارة المالية الاتحادية بشأن إيقاف تمويل رواتب شهر أيار لموظفي الإقليم.

مؤكدة أن تحديد الحصة المالية يجب أن يستند إلى الإيرادات المحصلة اتحادياً وليس على أساس الإنفاق الفعلي.

وقالت الوزارة في وثيقة رسمية إن قرار المحكمة الاتحادية ألزم الحكومة الاتحادية بصرف رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم من حصته في الموازنة السنوية، وقد بدأ تنفيذ هذا القرار منذ شباط 2024.

وبيّنت أن المقصود من ذلك هو التخصيصات المبينة في الجداول الملحقة بقانون الموازنة، وليس النسبة البالغة 12.67% من الإنفاق الفعلي، كما أشارت إليه وزارة المالية الاتحادية.

وأضافت أن على الحكومة الاتحادية الاستمرار في تمويل رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم وذوي الشهداء والمؤنفلين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية، أسوة بباقي المحافظات.

داعية إلى تجنّب خلق عقبات وصفتها بغير الدستورية.

كما نوهت الوثيقة إلى أن إقليم كوردستان حُرم من التعيينات الوظيفية منذ عام 2013، في حين خُصصت مئات الآلاف من الدرجات الوظيفية في الحكومة الاتحادية دون مراعاة لمبدأ العدالة.

وأشارت أيضاً إلى تقصير الحكومة الاتحادية في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بتعويض ضحايا الأنفال وضحايا القصف الكيمياوي، مؤكدة أنها لم تتخذ أي خطوات في هذا السياق.

من جانبه، أصدر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، الخميس 29 أيار 2025، إعلاناً للرأي العام في العراق وإقليم كوردستان، ندد خلاله بقرار المالية الاتحادية، المتعلق بإيقاف إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان، واعتبره انتهاكاً للحقوق الدستورية لإقليم كوردستان.

وقال في بيانٍ له: سنناقش هذه المسألة في الاجتماع المقبل للجنة المركزية لحزبنا، في 2 حزيران 2025، وإن لم تُرسل الحقوق المالية لمواطني إقليم كوردستان قبل عيد الأضحى، سنتخذ موقفاً جاداً ونعلن عنه.

وفي وقت سابق، أشار وكيل وزارة المالية العراقية السابق، ريباز حملان، إلى أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والإطار التنسيقي وأطراف أخرى، يستخدمون وزيرة المالية العراقية كأداة سياسية كلما أرادوا، سواء لأغراض دعائية انتخابية أو للضغط على تنمية وتقدّم إقليم كوردستان.

وقال حملان خلال منشور على الفيسبوك: قرار وزيرة المالية سياسي بحت 100% ومخالف لمصالح شعب كوردستان، وكذلك يتنافى مع الدستور وقانون الموازنة وقرار المحكمة الفيدرالية رقم 224 الذي يلزم الحكومة العراقية بدفع رواتب موظفي إقليم كوردستان واستثنائهم من المشاكل والصراعات".

وأضاف: على الرغم من قرارات المحكمة الاتحادية، لم يتم إنفاق حصة إقليم كوردستان بالكامل من قبل بغداد، وتم صرف الرواتب فقط، وخلال عام 2025 وحده، تم تخصيص 11.5 تريليون دينار لحصة الإقليم للرواتب وقد تم الاتفاق عليها، ولكن حتى الآن تم صرف 3.8 تريليون دينار فقط على رواتب الإقليم.

وتابع أن "ما يحدث الآن في بغداد هو ضد متلقي الرواتب والموظفين والمواطنين في كوردستان بشكل مباشر، وهذا جزء من الضغط المستمر من بغداد على المواطنين وحكومة إقليم كوردستان".

وأردف: "من أجل مواجهة هذه التحديات، نحتاج إلى الوحدة والتضامن اليوم أكثر من أي وقت مضى، ونحتاج إلى الدفاع عن حقوقنا، ووضع خلافاتنا الحزبية جانباً".

من جهتها، أعلنت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، فيان صبري، عن تقديم مذكرة احتجاج إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اعتراضًا على عدم إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان، مشيرة إلى أن "المحكمة الاتحادية تقف إلى جانب الإقليم في هذا الشأن".

وفي تصريح صحفي، أوضحت صبري أن الكتل الكوردستانية ستتقدم بمذكرة احتجاج رسمية ضد قرار وزيرة المالية، طيف سامي، المتعلق بعدم صرف رواتب موظفي الإقليم، مضيفة أن المذكرة ستُرفع إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وأضافت: لقد طالبت اللجنة المالية الوزيرة طيف سامي مرارًا بتقديم جداول الإنفاق الفعلي للحكومة العراقية عن جميع أشهر هذا العام، لكنها حتى الآن لم تسلّم سوى جدول شهر كانون الثاني. فكيف يمكنهم الادعاء بأن إقليم كوردستان يتلقى أموالًا تفوق إنفاقه الفعلي دون وجود بيانات أو إحصائيات؟ لهذا السبب نرفض ما ورد في الكتاب الرسمي الموجه للإقليم.

وأكدت صبري أن "جميع الكتل الكوردستانية، وعلى رأسها كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، تدرك تمامًا أن حكومة إقليم كوردستان هي حكومة دستورية، وأن هناك اتفاقًا بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم يقضي بعدم ربط مسألة الرواتب بالخلافات أو التجاذبات السياسية".

واختتمت تصريحها بالقول: المحكمة الاتحادية العليا كانت قد أكدت في قرار سابق أن رواتب موظفي إقليم كوردستان يجب أن تُستثنى من أي نزاع سياسي، وأن تُصرف في موعدها الشهري دون تأخير أو عوائق.

وتؤخّر وزارة المالية الاتحادية، بشكل متكرر، إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان في موعدها المحدد، مستندةً إلى مبررات تُعدّها حكومة الإقليم غير مُبرّرة، وتعتبرها محاولات لتعطيل صرف مستحقات الموظفين.