26 دعوى قضائية ضد متجاوزين على أراضي الغابات والمراعي في رابرين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية الغابات والمراعي في إدارة رابرين المستقلة، عن تسجيل 26 دعوى قضائية خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية ضد أشخاص وجهات حاولوا الاستيلاء على أراضٍ عامة تابعة للغابات والمراعي بشكل غير قانوني.

وقال مدير إدارة الغابات والمراعي في رابرين، إسماعيل محمد، إن "زخم التعديات شمل الاستيلاء على المياه الجوفية، الأراضي الزراعية وبناء فيلات ومرافق سياحية على أراضٍ حكومية، وهي من أبرز أشكال التعدي على الملكية العامة في المنطقة".

وأوضح محمد في تصريحٍ لـ كوردستان 24، أن "معظم القضايا لا تزال قيد النظر في المحاكم، فيما حُسم بعضها لصالح الغابات والمراعي".

مشدداً على أن "مديرية الغابات مستمرة في متابعة ما تبقى من الملفات بهدف إنهاء التعديات واستعادة الأراضي المتجاوز عليها".

وأشار إلى أن "عدداً كبيراً من التعديات تم إيقافها، خاصة في منطقة پشدر".

مؤكداً أن "مديرية الغابات والمراعي لن تتهاون مع أي تجاوز وستلجأ للقانون دفاعاً عن الأملاك العامة".

وبحسب متابعة كوردستان24، فإن جزءاً من الأراضي التي شهدت التعديات خلال السنوات الماضية ليست ضمن الغابات والمراعي فحسب، بل تضم أراضٍ زراعية نادرة وأخرى من الدرجة الأولى استُغلّت بصورة غير قانونية لمشاريع خاصة، فضلاً عن مد خطوط كهرباء ومياه بصورة مخالفة وتحويل مساحات شاسعة إلى بساتين خاصة ومرافق سياحية.

كما بيّنت المصادر أن بعض التعديات شملت عمليات حرق وقطع أشجار متعمد، بهدف الاستيلاء على الأراضي.

من جانبه، قال المستشار القانوني علي عبد الله، إن "القانون يعاقب كل من يعتدي على الأملاك العامة بالسجن لمدة لا تقل عن عام واحد، وقد تصل العقوبة إلى خمس سنوات مع غرامة تتراوح بين 3 و15 مليون دينار عراقي، مع حظر الإفراج عن المتهم بكفالة خلال فترة التحقيق إلى حين إزالة التعدي".

وأضاف في حديثه لـ كوردستان24،  أن "المشكلة تكمن في عدم تطبيق هذه المواد القانونية بشكل حازم، إذ غالباً ما يُفرج عن المتجاوزين قبل إزالة تعدياتهم، مما يشجع على تكرارها".

وتُعد إدارة رابرين المستقلة ذات طبيعة جبلية وبيئة رعوية خصبة، شهدت في السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في حالات الاستيلاء غير القانوني على الأراضي العامة.