محلل سياسي: أزمة العراق تكمن في سوء فهم الدستور وتعدد الولاءات
أربيل (كوردستان24)- قال المحلل السياسي العراقي ئاثر البياتي في لقاء له مع نشرة أخبار كوردستان24 إن الأزمة الحقيقية التي يعيشها العراق اليوم ترجع إلى "سوء فهم الطبقة السياسية الشيعية لمضمون الدستور العراقي"، مشيراً إلى أن هذه الإشكالية أصبحت أكبر من قضية الحشد الشعبي وما ترتب عليها.
وأوضح البياتي أن الدستور العراقي يتضمن نصوصاً واضحة تحرم تشكيل أي مليشيا أو قوة مسلحة خارج إطار الدولة، مشدداً على أن المادة التاسعة من الدستور تُجرم هذه الممارسات وتلزم حصر السلاح بيد الدولة. وأكد أن تجاهل هذه النصوص أدى إلى ظهور ميليشيات تتصرف باستقلالية عن مؤسسات الدولة، وتستمد بعض ولاءاتها من قوى خارجية، على رأسها إيران.
وأضاف البياتي أن بعض قيادات هذه الفصائل تعلن صراحة أنها لا تتبع القائد العام للقوات المسلحة، بل تدين بالولاء لقيادات دينية أو خارجية، مما يعمق أزمة السيادة الوطنية ويفتح الباب أمام تدخلات إقليمية ودولية في الشأن العراقي.
واعتبر البياتي أن المشكلة لا تتوقف عند قضية الحشد أو المليشيات فقط، بل تمتد إلى غياب التمثيل الحقيقي لمكونات المجتمع العراقي في مؤسسات الدولة، وضعف تطبيق الديمقراطية نتيجة لسيطرة مجموعات بعينها وتعدد الولاءات بين أطراف سياسية داخلية وخارجية.
وضع مأساوي للمكونات العراقية
وأشار المحلل السياسي إلى أن تدهور الوضع الأمني والسياسي في العراق أدى إلى تهجير ملايين المواطنين من مناطقهم، وتقلص أعداد المسيحيين والإيزيديين بشكل غير مسبوق، حيث أصبح معظمهم يعيش في إقليم كوردستان الذي وفر لهم الحماية والاستقرار مقارنة بباقي مناطق العراق.
نموذج كوردستان
وأشاد البياتي بتجربة إقليم كوردستان في الإدارة وتوفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء، معتبراً أن هذا النجاح فضح أوجه القصور والفساد في الحكومات المركزية ببغداد، خاصة مع صرف مليارات الدولارات على مشاريع لم تثمر عن تحسن فعلي في حياة المواطنين.
الحل: تصحيح العملية السياسية
وختم البياتي حديثه بالدعوة إلى عقد مؤتمر وطني عراقي شبيه بـ"مؤتمر صلاح الدين" لتصحيح مسار العملية السياسية، مطالباً القيادة الكوردية بدور أكبر في رعاية هذا الحوار الوطني من أجل إعادة كتابة العقد السياسي وتطبيق الدستور بنزاهة، وتحقيق شراكة حقيقية بين كل المكونات العراقية.
وشدد على أن استمرار تجاهل الأزمة سيقود العراق إلى مزيد من الفوضى وربما نزاعات أهلية، مؤكداً ضرورة تدويل القضية العراقية وإعادة الاهتمام الدولي بملف الإصلاح السياسي في البلاد.
يذكر ان الدستور العراقي ينص في المادة 9 على حصر السلاح بيد الدولة ومنع تشكيل أي قوة مسلحة أو مليشيا خارج المؤسسات الرسمية.
