مفوضية الانتخابات تعلن اعتماد نظام خاص لتنظيم الدعاية الانتخابية وتؤكد جاهزيتها للاقتراع

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأربعاء، عن اعتماد نظام خاص لتنظيم الدعاية الانتخابية، مشيرةً إلى جاهزيتها اللوجستية الكاملة ليوم الاقتراع، الذي سيجري باستخدام أجهزة تحقق حديثة مزودة بكاميرات مطوّرة.

وذكر المستشار القانوني للمفوضية، حسن سلمان، للوكالة الرسمية للأنباء، أن "المفوضية تعمل بإجراءات وبحرص تام لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية المقبلة، من خلال تطبيق جملة من الإجراءات القانونية، منها ما يتعلق بتدقيق أسماء المرشحين بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان خلو مجلس النواب القادم من أي شخصيات قد تؤثر سلباً في أدائه".

وأشار إلى أن "هنالك استعدادات لوجستية كاملة ليوم الاقتراع باستخدام أجهزة تحقق متطورة مزودة بكاميرات جديدة، وستكون إضافة نوعية لتعزيز الرقابة وضمان سلامة الإجراءات، مبيناً "تنفيذ عمليتي محاكاة حتى الآن، مع الاستعداد لعملية ثالثة للتحقق من كفاءة الأجهزة والموظفين المشرفين عليها".

ولفت سلمان إلى أن "المفوضية أصدرت مجموعة من الأنظمة، منها نظام خاص بالدعاية الانتخابية (نظام رقم 4) يلزم الأحزاب والتحالفات والمرشحين الأفراد بضوابط محددة ضمن الدعاية الانتخابية"، مشيراً إلى أن "أي خرق في استغلال المال العام قد يصل إلى مستوى الجريمة الانتخابية سيواجه بعقوبات رادعة تصل إلى الاستبعاد من العملية الانتخابية، مؤكداً "على منع البدء بالحملات الانتخابية قبل موعدها الرسمي".

‏وبيّن أن "المفوضية شكلت نحو 19 لجنة رئيسة في المكتب الوطني، إضافة إلى لجان أخرى في مكاتب المحافظات، لمتابعة أي مخالفات للمرشحين في الانتخابات تندرج ضمن الدعاية الانتخابية أو استغلال المال العام"، لافتاً إلى أن "المفوضية لم ترصد حتى الآن أي حالات استغلال للمال العام انتخابياً".

وأوضح أن "أي خرق سيتم التعامل معه وفق الإجراءات القانونية، ومن ثم صدور قرار من مجلس المفوضين".

ومن المقرر إجراء الانتخابات النيابية العراقية في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، فيما يُتوقع إعلان موعد انطلاق الحملات الانتخابية عقب الانتهاء من تدقيق الأسماء واعتماد القوائم النهائية.