دوبرداني: بغداد تواصل الضغط على كوردستان وتحوّل ملف الرواتب إلى قضية سياسية

أربيل (كوردستان 24)- قال عضو مجلس النواب العراقي، شيروان دوبرداني، إن بغداد ما زالت تواصل اتباع سياستها ذاتها تجاه إقليم كوردستان، وقد حوّلت ملف الرواتب إلى قضية سياسية.

وأوضح في مقابلةٍ على شاشة كوردستان24، أن بغداد أرسلت 690 مليار دينار إلى إقليم كوردستان، وبقي 300 مليار دينار لم تُرسل بعد، بذريعة أن كتاب البنك المركزي لم يصل بعد إلى وزارة المالية.

وأضاف: فيما يخص مبلغ الـ120 مليار دينار الخاص بالإقليم، فإن بغداد ترفع يومياً مستوى مطالبها تجاه حكومة إقليم كوردستان، مشدداً على أن هذا الضغط لا يعود بأي فائدة على كوردستان.

وأكد دوبرداني أن هناك ضغوطاً سياسية، مشيراً إلى أن بعض الأطراف الكوردية ساهمت في افتعال هذه الأزمة بعدما نقلت أصوات موظفي الإقليم إلى بغداد، حيث أصبح هؤلاء الكورد بمثابة مدافعين عن بغداد ضد استحقاقات إقليم كوردستان.

وبيّن أن إقليم كوردستان يحتاج شهرياً إلى 150 مليار دينار لتغطية احتياجات وزاراته ومستشفياته، لافتاً إلى أن ما تطالب به بغداد من الإقليم لا يستند إلى الدستور ولا إلى أي قانون.

مشيراً إلى أن المادة (21) من قانون الموازنة العراقية تتحدث بوضوح عن الإيرادات غير النفطية، وتتعلق بمحافظات العراق بشكل عام، وليس فقط محافظات إقليم كوردستان.

وقال: الآن، كما يبدو، فإن وزارة المالية الاتحادية تطالب بكامل الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان، وهذا يعني أن بغداد سترفع من مستوى مطالبها في الأشهر المقبلة، من أجل عدم إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان. ابتداءً من اليوم، بدأت بغداد تخلق حجج جديدة.

وأكّد دوبرداني أن بغداد أرسلت رواتب شهر حزيران وكأنها بمثابة منّة أو إحسان تجاه إقليم كوردستان، وليس باعتباره حقاً دستورياً وقانونياً للإقليم.

وبشأن توجه وفدين من إقليم كوردستان إلى بغداد الأسبوع المقبل لبحث ملفي الإيرادات النفطية وغير النفطية، قال دووبرداني: إنّ الحكومة العراقية تخطط لتأخير رواتب مواطني كوردستان إلى ما بعد الانتخابات بهدف جمع أصوات الناخبين لصالحها.

وأضاف: أعتقد أنّ الأمر سيطول لأسابيع أخرى بصياغات مختلفة، وحسب ما نعلم من خلال وجودنا في بغداد، فإنّ الحكومة العراقية تريد تأجيل صرف رواتب شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس الخاصة بموظفي إقليم كوردستان إلى ما بعد الانتخابات.

وحول تأثير الدستور والقوانين في العراق، كرر دوبرداني أن الدستور والقانون في العراق ليس لهما دور فعلي، بل إن قادة الشيعة وبعض الأطراف السياسية والأطر التنسيقية لهم دور رئيسي، لذلك من الضروري ممارسة ضغوط كبيرة على بغداد.

كما شدد على ضرورة أن يظهر الكورد، بجميع أطيافهم وكتلهم النيابية المختلفة، موقفًا موحدًا تجاه بغداد للدفاع عن حقوق موظفي إقليم كوردستان، لأنهم كانوا ضحايا التوترات التي تثيرها بغداد مع أربيل.