أزمة الميزانية والرواتب: بغداد لا تلتزم باتفاقاتها مع أربيل
أربيل (كوردستان24)- تتواصل الجهود لحل المشكلات العالقة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في بغداد، وعلى رأسها ملف الميزانية ورواتب موظفي الإقليم، إلا أن هذه الجهود لم تصل بعد إلى حل نهائي ومستدام.
وفي هذا السياق، يطرح السؤال المحوري: لماذا لم تتمكن حكومتا إقليم كوردستان وبغداد من التوصل إلى حل نهائي لقضية الميزانية والرواتب التي لم تنتهِ حتى الآن؟
وفي حوار بأحدى نشرات كوردستان 24، أكد المحلل السياسي العراقي عباس الجبوري، أن عدم التزام الحكومة العراقية بالاتفاقات المبرمة مع إقليم كوردستان يعود إلى وجود أجندات سياسية خارجية وقوى داخلية تسعى لإفشال أي تقارب بين الجانبين.
غياب الإرادة السياسية وتأثير الأجندات الخارجية
صرح عباس الجبوري قائلًا: "للأسف، بدلًا من البحث عن حلول حقيقية تستند إلى الدستور والقانون، والذي ينص على توزيع عادل لخيرات العراق على جميع أبنائه، نجد أن هناك قوى سياسية معادية لإقليم كوردستان تضع العراقيل والعقبات".
وأوضح الجبوري أن هذه القوى، التي وصفها بأنها "بغيضة"، تعمل بناءً على أجندات خارجية بهدف منع أي توافق بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية. وأضاف: "هذه القوى معروفة، وما تقوم به هو جريمة بحق الشعب العراقي ومواطني إقليم كوردستان".
إقليم كوردستان نموذج للتطور
أشار الجبوري إلى أن التقدم العمراني والبنى التحتية التي يشهدها إقليم كوردستان يجب أن تكون نموذجًا لبقية محافظات العراق. وقال: "عندما نرى ما تم إنجازه في إقليم كوردستان من إعمار وبنى تحتية، نتمنى أن نرى ذلك في محافظاتنا التي تعاني من الفساد وسوء الإدارة مثل البصرة والناصرية والعمارة وبابل، والتي لم تشهد أي تطور حقيقي بالرغم من مواردها الهائلة".
ويرى الجبوري أن الحل يكمن في وجود علاقة مباشرة بين الأطراف المعنية في بغداد وأربيل دون تدخلات خارجية، والعمل على إيجاد حلول جذرية تستند إلى الدستور العراقي الذي يضمن حقوق جميع المكونات، بما في ذلك حقوق شعب إقليم كوردستان.
