إدارة الرئيس الأميركي تدفع في الأمم المتحدة لتقييد حق اللجوء عالمياً
أربيل (كوردستان 24)- في خطوةٍ أثارت جدلًا واسعًا، تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الدعوة إلى تقييد كبير على حق اللجوء الدولي، خلال اجتماع مقرر في الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من أيلول/سبتمبر الجاري.
يأتي ذلك، في إطار سعي الإدارة الأميركية إلى إعادة صياغة الإطار العالمي للحماية الإنسانية الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية.
ووفق وثيقتين داخليتين، فإن وزارة الخارجية الأميركية تخطط لتنظيم فعالية على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، تهدف إلى الترويج لنهج جديد في التعامل مع اللجوء والهجرة.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن الإطار المقترح ينص على:
1- إلزام طالبي اللجوء بتقديم طلباتهم في أول بلد يدخلونه، لا في البلد الذي يختارونه.
2- جعل اللجوء ذا طبيعة مؤقتة، حيث تقرر الدولة المضيفة إمكانية عودة اللاجئ إلى بلده الأصلي عند تحسن الظروف.
هذا الطرح، بحسب مراقبين، يمثل تحولًا جذريًا عن النظام القائم في الولايات المتحدة ودول أخرى، والذي استند لعقود إلى اتفاقيتي جنيف 1951 وبروتوكول 1967 الخاصتين باللاجئين.
منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير الماضي، أعاد ترامب تشديد سياسات الهجرة، فجمّد قبول لاجئين من دول عدة، ودعا إلى إعطاء الأولوية لإعادة توطين الأقلية البيضاء من أصول هولندية في جنوب أفريقيا.
وتشير بيانات حكومية إلى أن أول مجموعة مؤلفة من 59 شخصًا وصلت إلى الأراضي الأميركية في أيار/مايو الماضي، فيما بلغ العدد الإجمالي 138 لاجئًا حتى مطلع الأسبوع الجاري.
ويؤكد مسؤولون أميركيون أن نائب وزير الخارجية كريستوفر لاندو سيتولى قيادة الفعالية الأممية المرتقبة.
فيما صرح سبنسر كريتيان، المسؤول عن شؤون اللاجئين في الخارجية الأميركية، بأن الهدف الأساسي هو "بناء إطار عمل جديد" يحل محل الاتفاقيات العالمية القائمة منذ عقود.
الوثائق الأميركية وصفت الهجرة بأنها "تحدّ حاسم للعالم في القرن الحادي والعشرين"، واعتبرت أن نظام اللجوء "يُساء استخدامه بانتظام لأغراض اقتصادية".
لكن منظمات حقوقية وخبراء حذروا من خطورة هذه المقترحات، وفق ما نقلته إذاعة مونت كارلو الدولية.
مارك هيتفيلد، رئيس منظمة "HIAS" لإعادة توطين اللاجئين، دافع عن الإطار الدولي الحالي قائلًا: اليوم، إذا وصل شخص إلى حدود أي دولة هاربًا من اضطهاد بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو السياسة، فهو يتمتع بحق الحماية. أي تقليص لهذا الحق يفتح الباب أمام انتهاكات جسيمة.
رغم أن إدارة ترامب تسعى إلى حشد دعم دولي لمشروعها، إلا أن المؤشرات حتى الآن لا تُظهر وجود تأييد واسع النطاق لإعادة هيكلة نظام اللجوء العالمي.
ويرى خبراء أن أي تغيير جذري يتطلب إجماعًا أمميًا، وهو ما يبدو صعب التحقيق بالنظر إلى تمسك العديد من الدول والمنظمات بالإطار القائم.
مساعي إدارة ترامب تمثل محاولة واضحة لتدويل سياسات الهجرة المتشددة التي تبنتها واشنطن محليًا، ونقلها إلى مستوى الأمم المتحدة.
لكن معارضة منظمات المجتمع المدني، وتمسك الكثير من الدول بالمعاهدات الدولية، يضعان هذه الخطط أمام اختبار صعب قد يحدد مستقبل حق اللجوء العالمي لعقود قادمة.
