صادق: بغداد تختلق أعذاراً فنية للتنصل من إرسال رواتب موظفي كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أوضح وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان، بشتيوان صادق، أن حكومة بغداد تختلق أعذاراً فنية للتنصل من إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان.
وقال صادق، في تصريح خاص لـ كوردستان24، إن جميع الأطراف السياسية خلال اجتماع مجلس وزراء إقليم كوردستان اليوم كانت متفقة على أن بغداد تختلق أعذاراً فنية للتنصل من معالجة ملف رواتب موظفي كوردستان وبقية القضايا العالقة.
وأكد أن الجميع أجمع على أن المشاكل سياسية وليست دستورية، إلا أن العراق يحاول التغطية عليها بافتعال ذرائع فنية.
وأضاف وزير الأوقاف أنه في حال سارت التفاهمات بين أربيل وبغداد بشأن ملف النفط واستُكملت الإجراءات كما هو متوقع، فإن إرسال الرواتب سيكون في أقرب وقت.
وعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 17 أيلول (سبتمبر) 2025، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، حيث ناقش عدداً من الموضوعات المهمة المدرجة ضمن جدول أعماله.
وفي الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، ناقش المجلس آخر التطورات المتعلقة بمسألة استئناف تصدير نفط الإقليم، وملف الإيرادات غير النفطية، والرواتب والمستحقات المالية لمتقاضي الإقليم، كما ناقش آليات وإجراءات تنفيذ التزامات كل من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، استناداً إلى قرارات مجلسي الوزراء للجانبين، والتفاهم المشترك الذي صادق عليه الطرفان.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن حكومة إقليم كوردستان أوفت بكامل التزاماتها وواجباتها الدستورية، وأبدت مرونة غير مسبوقة تجاه العقبات والمشاكل الفنية التي لطالما استُخدمت ذريعةً لعدم إرسال الرواتب. وعليه، شدد المجلس على أنه لا ينبغي لهذه المسائل أن تقف حائلاً دون صرف مستحقات المتقاضين، باعتبارها حقاً قانونياً وشرعياً لهم، مؤكداً على وجوب قيام الحكومة الاتحادية بإرسال رواتبهم.
بعد ذلك، قدّم سكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم تقريراً عن تفاصيل المقترح المشترك الأخير بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم للاستعجال باستئناف تصدير نفط الإقليم، والذي حظي بموافقة مجلس الوزراء الاتحادي يوم أمس الثلاثاء، بعد أن كان مجلس وزراء الإقليم قد صادق عليه الأسبوع الماضي ثم أرسله إلى الحكومة الاتحادية.
ووفقاً للتفاهم الجديد، وتنفيذاً لقرار مجلسي وزراء الجانبين، القاضي بتسليم جميع كميات النفط المنتجة في الإقليم لشركة تسويق النفط (سومو) (عدا الكمية المستخدمة للاستهلاك المحلي)، فإن هذه المرحلة مرهونة بتوقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف بشأن تصدير النفط، علماً أن المفاوضات قد أحرزت تقدماً جيداً، ومن المرتقب أن تُستكمل صياغتها بنهاية الأسبوع الجاري.
وإلى حين التوقيع على الاتفاق الثلاثي، سيسلم إقليم كوردستان حصته النفطية إلى وزارة النفط الاتحادية. وتحقيقاً لذلك، أصدر مجلس الوزراء توجيهاته لوزير الثروات الطبيعية والوفد المفاوض باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، مؤكداً في المقابل على حتمية إيفاء الحكومة الاتحادية بالتزاماتها المتمثلة بإرسال الرواتب.