الهند قلقة من فرض ترامب رسوما سنوية مقدارها 100 ألف دولار على تأشيرة لقطاع التكنولوجيا

أربيل (كوردستان24)- حذرت الهند السبت من "عواقب" إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما سنوية مقدارها 100 ألف دولار على تأشيرات العمل المُستخدمة على نطاق واسع في قطاع التكنولوجيا، ما قد يرتب عواقب وخيمة على شركات هذا القطاع التي تُوظّف أعدادا كبيرة من الآسيويين.

وقالت وزارة الخارجية الهندية إن الإجراء الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ الأحد يهدد بالتسبّب في "اضطرابات" لأسر الأشخاص الحاملين هذا النوع من التأشيرات.

وتتيح تأشيرات "إتش-1بي" H-1B للأجانب ذوي المهارات المحددة مثل العلماء والمهندسين ومبرمجي الكمبيوتر، المجيء والعمل في الولايات المتحدة. وتكون تصاريح العمل هذه لفترة أولية مدتها ثلاث سنوات قابلة للتمديد إلى ست سنوات للأجانب المكفولين من صاحب عمل.

وأعربت الرابطة المهنية الرئيسية في الهند "ناسكوم" عن "قلقها" السبت من عواقب محتملة على "استمرارية" بعض المشاريع.

كما أعربت عن قلقها إزاء قصر المهلة الزمنية والمحددة بيوم واحد لدخول الإجراء حيز التنفيذ مؤكدة في بيان أنها "تثير حالة من عدم اليقين لدى الشركات والمهنيين والطلاب حول العالم".

وأضافت أن تغييرات بهذا الحجم في السياسات ينبغي أن تترافق "مع فترات انتقالية مناسبة تسمح للمنظمات والأفراد بتنظيم أنفسهم بفعالية وتقليل الاضطرابات".

وأعلن ترامب هذا الإجراء الجمعة، كما وقّع  أمرا تنفيذيا لإحداث بطاقة إقامة "ذهبية" بقيمة مليون دولار، في إشارة إلى "البطاقة الخضراء" green card الشهيرة التي تسمح بالإقامة والعمل في الولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأميركي للصحافيين أثناء توقيعه القرارين في المكتب البيضوي "المهم أننا سنستقبل أشخاصا رائعين سيأتون ويدفعون".

- "عواقب إنسانية" -

وأوضح وزير التجارة هاورد لوتنيك الجمعة أنه إذا وظفت شركات التكنولوجيا الكبرى عمالا أجانب "عليها دفع 100 ألف دولار للحكومة ثم دفع رواتب موظفيها، هذا ليس مربحا".

وقال "إذا أردتم تدريب شخص ما، عليكم تدريب متخرّج شاب من إحدى جامعات بلدنا العريقة، تدريب أميركيين والتوقف عن جلب أشخاص لشغل وظائفنا".

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الهندية أن انتقال المواهب ساهم في "التطور التكنولوجي والابتكار والنمو الاقتصادي" في كل من الهند والولايات المتحدة.

وأعربت الوزارة عن خشيتها من "العواقب الإنسانية" لهذا الإجراء "نظرا للاضطرابات" التي لحقت "بالعائلات"، و"أملت" أن "تعالجها السلطات الأميركية على النحو المناسب".

وتوظف شركات التكنولوجيا الكبرى عددا كبيرا من العمال الهنود الذين ينتقلون للعيش في الولايات المتحدة أو يتنقلون ذهابا وإيابا بين البلدين.

وشهد عدد الطلبات لحيازة تأشيرة إتش-1 بي في الولايات المتحدة زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة، وبلغت ذروتها في الموافقات عام 2022 في عهد الرئيس الديموقراطي السابق جو بايدن.

وافقت الولايات المتحدة على نحو 400 ألف من هذه التأشيرات في العام 2024، ثلثاها كان تجديدا لتأشيرات سابقة.

وأكد مصرف جي بي مورغان لوكالة فرانس برس أنه بعث برسالة إلى موظفيه يدعو فيها "حاملي تأشيرة إتش-1 بي الموجودين حاليا في الولايات المتحدة" إلى "البقاء في البلاد وتجنب أي سفر دولي حتى تصدر الحكومة إرشادات واضحة بشأن التنقل".

ومنذ ولايته الأولى، يبدي ترامب عزمه على الحد من هذه التصاريح لإعطاء الأولوية للعمال الأميركيين.

وحذر رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا، وبينهم حليف ترامب السابق إيلون ماسك، من استهداف تأشيرات إتش-1 بي، مشددين على أن الولايات المتحدة لا تملك ما يكفي من العمالة الماهرة لتلبية حاجات هذا القطاع.

ويضاف هذا التدبير إلى سلسلة إجراءات مناهضة للهجرة اتخذها الرئيس الأميركي وإدارته التي تنفّذ أيضا عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين في وضع غير قانوني.

AFP