مدير شركة نفط الشمال: نفط كوردستان وصل إلى الأراضي التركية

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المدير العام لشركة نفط الشمال، عامر خليل، عن استئناف صادرات نفط إقليم كوردستان اعتباراً من صباح اليوم السبت، وذلك في إطار توجيهات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وبإشراف وزير النفط حيان عبد الغني، وبالتنسيق المباشر مع وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم.

وقال خليل خلال مؤتمر صحفي عقده أثناء الإشراف على إعادة تشغيل الحقول النفطية في قضاء زاخو، إن عملية التصدير انطلقت عند الساعة السادسة صباحاً، وبكمية أولية بلغت 190 ألف برميل يومياً، مشيراً إلى أن الأرقام مرشحة للارتفاع خلال الأسابيع المقبلة.

وأكد أن العملية جرت بسلاسة ومن دون معوقات، بفضل التنسيق بين كوادر شركة "الشمال" وشركات التشغيل في كوردستان ووزارة الموارد الطبيعية.

وأضاف أن النفط المصدر عبر خطوط الأنابيب وصل بالفعل إلى الأراضي التركية، تمهيداً لنقله إلى الأسواق العالمية عبر ميناء جيهان.

أعلنت وزارة النفط الاتحادية، صباح اليوم السبت، عن استئناف عمليات تصدير نفط إقليم كوردستان عبر الخط العراقي التركي.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها، إن "عمليات التشغيل انطلقت عند الساعة السادسة صباحاً بوتيرة عالية وانسيابية تامة، من دون تسجيل أي مشاكل فنية تُذكر".

معتبرةً أن استئناف تصدير نفط كوردستان "يعكس نجاح الجهود المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في تحقيق هذا الإنجاز المهم".

ويُعدّ الاتفاق النفطي الثلاثي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان والشركات النفطية، الذي جاء بعد أكثر من عامين من التوقف، تحولاً استراتيجياً في قطاع النفط العراقي، ويؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات المنظمة والشفافة بين بغداد وأربيل.

جاء الاتفاق بعد سنوات من التوترات والنزاعات القانونية والسياسية، أبرزها حكم محكمة التحكيم الدولية في باريس عام 2023، الذي ألزم تركيا بوقف استيراد النفط من الإقليم دون موافقة بغداد، وهو ما أدّى إلى توقف خط جيهان.

وبعد توقف دام لاكثر من 30 شهراً، تم استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، حيث سيتم تصدير 190 الف برميل يوميا، مع تحديد 50 الف برميل للاستهلاك المحلي في إقليم كوردستان.

وبحسب الاتفاق ، سيُخصص مبلغ 16 دولاراً عن كل برميل (يشمل كلفة الإنتاج والنقل) لشركات النفط الدولية عن النفط المصدَّر من الإقليم، وهو مبلغ قريب من السعر المحلي الحالي، مع إمكانية إدخال تعديلات لاحقة استناداً إلى تقارير المستشار الدولي.