القضاء التونسي يشرع بمحاكمة ناشطين في مجال مساعدة مهاجرين

أربيل (كوردستان 24)- بدأ القضاء التونسي الخميس  محاكمة نشطاء في منظمة حقوقية من بينهم المسؤول السابق التونسي السويسري في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مصطفى الجمالي بتهم تتعلّق بمساعدة مهاجرين.

وهذه المحاكمة هي الأولى في سلسلة من الملاحقات القضائية التي ندّدت بها منظمات غير حكومية واعتبرتها "تجريما" للعمل الإنساني.

وأوقف مصطفى الجمالي (81 عاما) مؤسس "المجلس التونسي للاجئين"، وعبد الرزاق الكريمي وهو مسؤول مشروع في المنظمة، قبل عام ونصف العام، فيما يلاحق معهما أربعة أعضاء في حال سراح بتهم أبرزها "إنشاء منظمة" تهدف إلى "تسهيل الدخول غير القانوني" و"إيواء" المهاجرين.

وخلال هذه الجلسة الأولى، طالب المحامون بتأجيل النظر في ملف القضية، ودعوا إلى "سماع شهادة" المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لأن المجلس "شريك تنفيذي مع المفوضية بمقتضى اتفاقية قانونية وهو مكلف بتنفيذ برنامج المفوضية بتمويل كلي منها"، بحسب المحامية منيرة العياري.

وأوضحت العياري لوكالة فرانس برس بأنها طلبت "الإفراج المؤقت عن المتهمين المحتجزين".

لكن القاضي قرر تأجيل النظر في القضية إلى تاريخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر ورفض الافراج عن الموقوفين، بحسب المحامية.

وأشارت إلى أن الجمالي "لديه ظروف صحية متدهورة ولم يعد يتحمل ظروف السجن"، ولفتت إلى أنه "تجاوز مدة الاحتفاظ المقررة بـ14 شهرا وهو موقوف منذ 18 شهرا".

وأكدت ابنته يسرى الجمالي لوكالة فرانس برس أنه "لم يعد يستطيع الوقوف. من الصعب جدا رؤيته في هذه الحالة".

مطلع أيار/مايو 2024، تم توقيف المتهمين بشكل متزامن مع حوالي عشرة ناشطين في المجال الإنساني، من بينهم رئيسة جمعية "تونس أرض اللجوء" شريفة الرياحي، ورئيسة منظمة "منامتي" سعدية مصباح.

والجمالي والكريمي "تم توقيفهما فقط بسبب عملهما الإنساني المشروع"، حسبما صرحت لوكالة فرانس برس أنطونيا مولفي، المديرة التنفيذية "لمكتب العمل القانوني العالمي" الذي يمثلهم في الإجراءات الدولية، منددة بـ"إجراء تعسفي يشكل انتهاكا لالتزامات تونس الدولية".

وندّد "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" غير الحكومي بـ"تجريم المساعدة" للمهاجرين واللاجئين، معربا عن "دعمه الكامل" للمجلس.

في شباط/فبراير 2023، انتقد الرئيس قيس سعيّد في خطاب وصول "جحافل من المهاجرين غير النظاميين" من دول إفريقيا جنوب الصحراء، معتبرا أنهم يهددون "التركيبة الديموغرافية" لتونس.

وإثر ذلك، تم طرد عشرات المهاجرين غير النظاميين من المدن الكبرى، وتم إجلاء آخرين بشكل عاجل بجهود من بلدانهم.

AFP