العراق يواجه الازدحام المروري بتنظيم آلية استيراد السيارات

أربيل (كوردستان 24)- في خطوة تعكس توجهاً حكومياً لاتخاذ قرارات كانت تُعد سابقاً «شبه حرب مفتوحة»، تستعد السلطات العراقية لاعتماد آلية جديدة لتنظيم استيراد السيارات بدلاً من إصدار قرار بإيقافه، وهو الإجراء الذي طالما أُجّل بسبب حساسيته وتأثيره المباشر على السوق.

ويشهد العراق دخول نحو ربع مليون سيارة جديدة سنوياً، ما تسبب بارتفاع معدلات الازدحام وتفاقم العشوائية في السوق، وفق ما نقله موقع إرم بزنس.

ويرى خبراء اقتصاد ومديرو شركات سيارات أن الآلية الجديدة التي تدرسها وزارة التجارة العراقية لا تهدف فقط إلى تقنين عملية الاستيراد، بل تمثل خطوة استراتيجية نحو توطين صناعة السيارات عبر التصنيع المحلي والتجميع داخل البلاد، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وتحفيز الاستثمارات في القطاع الصناعي.

وأكدت الشركة العامة للسيارات التابعة لوزارة التجارة أن العراق يستورد سنوياً ما يقارب 200 ألف سيارة، مشيرةً إلى وجود خطط لتنظيم العملية والسيطرة على الأعداد المتزايدة.

وأضافت أن الدراسة الحالية تشمل السيارات القديمة والمستعملة والمتضررة والجديدة، على أن تُرفع إلى المجلس الوزاري للاقتصاد لإقرارها بشكل رسمي.

من جهتهم، أشار مختصون في قطاع تجارة السيارات إلى أن الإجراءات التنظيمية—even من دون حظر كامل—ستؤدي عملياً إلى تقليل أعداد السيارات المعروضة، ما قد ينعكس على ارتفاع الأسعار في السوق.

وتوضح إحدى الشركات أن السوق العراقي يعتمد كلياً على السيارات المستوردة، وأن نحو 70% من السيارات المتداولة جديدة (زيرو)، فيما تميل القرى والأرياف إلى السيارات المستعملة.

ويُتوقع أن يكون التوجه الحكومي في المرحلة المقبلة نحو جذب شركات السيارات العالمية لفتح خطوط إنتاج داخل العراق، في محاولة لخفض كلفة الاستيراد وتقليص الأسعار مستقبلاً.

وتظهر الفجوة السعرية بوضوح عند المقارنة بين عام 2002 واليوم؛ فآنذاك كانت تُستورد شاحنة تحمل 12 سيارة بسعر إجمالي 20 ألف دولار، أما حالياً فإن أصغر سيارة يتجاوز سعرها هذا المبلغ وحدها.