خمسة مخارج قانونية واقتصادية أمام بغداد لتفادي توقف الشركات الروسية في العراق وكوردستان

أربيل (كوردستان24)- في ظل تصاعد المخاوف من تأثر عمل الشركات الروسية في العراق بإجراءات العقوبات الغربية، كشف مرصد "إيكو عراق" عن وجود خمسة بدائل قانونية واقتصادية يمكن للحكومة العراقية اعتمادها لضمان استمرار أنشطة شركتي لوك أويل وروسـنفت في كلٍّ من إقليم كوردستان ومحافظات العراق الأخرى.

وقال المرصد في بيانٍ صحفي، إنّ الشركتين الروسيتين تلعبان دوراً محورياً في تطوير وتشغيل عدد من الحقول النفطية الحيوية في البلاد، ولا يمكن استبدالهما أو إنهاء عقودهما بشكلٍ مفاجئ دون تكبّد خسائر اقتصادية كبيرة. وأضاف أنّ العراق بحاجة إلى مقاربة قانونية ودبلوماسية متوازنة تضمن استمرار العمل وتحافظ في الوقت ذاته على التزام بغداد بالعقوبات الأميركية والدولية.

يقترح المرصد أن تبدأ الحكومة بتأسيس شركات فرعية أو فروع جديدة للشركتين في دولٍ ثالثة مثل الإمارات أو الصين أو تركيا، لتكون بمثابة واجهات قانونية تتيح استمرار النشاط دون خرق العقوبات. وأشار إلى أن شركات إيرانية استخدمت هذا الأسلوب سابقاً لتصدير النفط إلى آسيا عبر قنوات غير خاضعة للرقابة الأميركية.

الحل الثاني الذي طرحه المرصد هو تسديد مستحقات الشركات الروسية بعملات غير الدولار مثل الروبل أو اليوان، على أن تُجرى المعاملات من خلال بنوك لا تخضع للنظام المالي الأميركي، ما يقلل من احتمالات التعرض للعقوبات أو تجميد التحويلات.

ويقترح المرصد أيضاً توفير غطاء قانوني محلي عبر تأسيس شركات خدمية مشتركة عراقية – روسية تُسجَّل داخل العراق، بحيث تبقى الشركات الروسية مزوداً تقنياً وخبيراً فنياً فقط، فيما تتولى الكيانات المحلية إدارة العمليات والإنتاج.

أما الحل الرابع، فيعتمد على التحرك الدبلوماسي للحصول على استثناء أميركي أو أوروبي يسمح باستمرار عمل هذه الشركات في العراق، كما حدث سابقاً عندما حصل العراق على استثناء لاستيراد الغاز الإيراني، وكذلك في تجارب دول مثل الهند ومصر اللتين حصلتا على استثناءات مماثلة للتعامل مع النفط والغاز الروسي.

وفي المقترح الخامس، دعا المرصد إلى إشراك شركات صينية أو هندية كشركاء ماليين أو إداريين في إدارة الحقول النفطية، على أن تحتفظ "لوك أويل" و"روسـنفت" بدورهما كشركتين تقنيتين فقط، مما يقلل من المخاطر القانونية ويضمن استمرار الإنتاج دون تعطّل.

واختتم المرصد بيانه بالتأكيد على أن اعتماد هذه البدائل سيسمح للعراق بالحفاظ على استقراره الطاقوي والإنتاجي، وتفادي أي تبعات اقتصادية أو قانونية قد تنشأ عن توقف الاستثمارات الروسية المفصلية في قطاع النفط والطاقة.