العراق يتراجع عن قرار تجميد أموال حزب الله والحوثيين: كان بسبب نشر القائمة قبل التنقيح
أربيل (كوردستان24)- أعلنت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق، عدم إدراج أسماء الكيانات ( حزب الله اللبناني والحوثيين (أنصار الله) في اليمن) ضمن القوائم الخاصة بتمويل الإرهاب، وذلك تحت تهمة "المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي، متذرعةً، بأن الوثيقة نشرت قبل التنقيح.
وأصدرت اللجنة توضيحاً قالت خلاله: "إشارة إلى قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم 61 لسنة 2025 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4848 في 17/ 11/ 2025 ، والمتضمن تجميد الأموال والأصول لقائمة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الارهابيين بناءً على طلب من دولة ماليزيا وإستناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001 وقد تضمنت هذه القائمة الإشاره إلى عدد من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأية نشاطات إرهابية مع التنظيمين المذكورين، وقد اقتصرت موافقة الجانب العراقي على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة حصراً وأن إدراج أسماء الكيانات الأخرى كان بسبب نشر القائمة قبل التنقيح وسيتم تصحيح ما نشر في جريدة الوقائع العراقية برفع تلك الكيانات والاحزاب من قائمة الكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة الارهابيين".
وفي وقت لاحق، تم تداول الوثيقة أدناه، والتي تتضمن التماساً بحذف الفقرات الخاص بإدراج تلك الكيانات في قائمة تجميد الأموال.
وفي وقت سابق من اليوم، أظهرت وثيقة رسمية صادرة عن جريدة "الوقائع العراقية"، الجريدة الرسمية عن الحكومة الاتحادية في بغداد، إدراج جماعتی "حزب الله" اللبناني و"الحوثيين" (أنصار الله) في اليمن، ضمن القوائم الخاصة بتمويل الإرهاب، وذلك تحت تهمة "المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي".
ووفقاً للعدد (4848) من الجريدة الرسمية، الصادر بتاريخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، فقد تضمنت قائمة "القرارات" تسلسلين جديدين:
التسلسل (18): يخص "حزب الله" ومقره لبنان.
التسلسل (19): يخص جماعة "الحوثي" (المعروفة بأسماء مستعارة مثل أنصار الله)، ومقرها اليمن.
وجاء في حقل "معلومات أخرى" التهمة الموجهة للطرفين وهي "المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي"، مما يعني شمولهم بالإجراءات القانونية المتعلقة بتجميد الأموال والأصول ومكافحة تمويل الإرهاب وفقاً للقوانين العراقية النافذة والالتزامات الدولية.
يُعد نشر هذه الأسماء في "الوقائع العراقية" خطوة قانونية ملزمة لكافة المؤسسات المالية والمصرفية في العراق. وعادة ما تأتي هذه القوائم استجابةً لقرارات لجنة تجميد أموال الإرهابيين (وفق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015)، أو امتثالاً للوائح العقوبات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.
وتكتسب هذه الخطوة حساسية سياسية عالية في العراق، نظراً لطبيعة المشهد السياسي وتحالفاته الداخلية والإقليمية، وتعتبر مؤشراً لافتاً في السياسة الرسمية للدولة العراقية تجاه هذه الفصائل في الربع الأخير من عام 2025.
