مثنّى أمين: رئاسة الجمهورية حق وطني للكورد وليست حكراً على حزبٍ معين
أربيل (كوردستان 24)- قال عضو البرلمان العراقي والمرشح لمنصب رئيس الجمهورية، مثنّى أمين، إن منصب رئيس الجمهورية هو من حصة الكورد في العراق، لكنه ليس حكرًا على أي حزب سياسي معيّن، ويجب النظر إليه على أنه حق وطني للكورد.
جاء ذلك خلال مشاركته، الأربعاء 14 كانون الثاني 2026، في برنامج حديث اليوم على قناة كوردستان 24.
وسلّط أمين الضوء على آلية المصادقة على المرشحين، مشيرًا إلى أن سبب رفض غالبية المرشحين يعود إلى عدم توفر شرط "الخبرة السياسية".
موضحًا أن منصب رئيس الجمهورية يتطلب مجموعة من الشروط القانونية والدستورية التي يجب أن تتوافر في الشخص المرشح.
وفي جزء آخر من حديثه، شدد أمين على أهمية وحدة البيت الكوردي، مؤكدًا أنه يجب على الأطراف الكوردية التوصل إلى اتفاق على مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية، لأن هذا المنصب هو حصة الكورد وليس حصة حزب بعينه.
ونفى أمين أن يكون ترشحه بدوافع شخصية، قائلًا: لم أترشح لهذا المنصب من أجل أي مكسب شخصي.
وبشأن دعم الأطراف السياسية، أوضح المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية أن حراك الجيل الجديد لم يحسم موقفها حتى الآن بشأن الجهة التي ستصوّت لها، في حين أشار إلى أن عددًا كبيرًا من القوى السياسية الأخرى اتفقت على دعمه.
كما أشار إلى الدعم الجماهيري، مؤكدًا أن أكثر من 60% من المواطنين يرون أنه الأنسب لتولي هذا المنصب، معربًا عن شكره لثقتهم واعتباره أنهم يرونه جديرًا بهذه المسؤولية.
ونشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، القائمة الرسمية لأسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية الذين استوفوا الشروط القانونية والدستورية اللازمة للمنافسة على المنصب.
وأكد المجلس أن اللجنة المختصة أتمت تدقيق ملفات المتقدمين، وخلصت إلى قبول 15 مرشحاً توافرت فيهم المعايير المطلوبة. وشملت القائمة المعلنة الأسماء التالية:
1. شوان حويز فريق نامق.
2. أحمد عبد الله توفيق أحمد.
3. حسين طه حسن محمد سنجاري.
4. نجم الدين عبد الكريم حمه كريم نصر الله.
5. آسو فريدون علي.
6. سامان علي إسماعيل شالي.
7. صباح صالح سعيد.
8. عبد الله محمد علي ظاهر.
9. عبد اللطيف محمد جمال رشيد شيخ محمد.
10. إقبال عبد الله أمين حليوي.
11. نزار محمد سعيد محمد كنجي.
12. سردار عبد الله محمود تايمز.
13. فؤاد محمد حسين بكي.
14. مثنى أمين نادر.
15. نوزاد هادي مولود.
ويأتي هذا الإعلان كخطوة إجرائية دستورية تمهيداً لتحديد موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد من قبل أعضاء البرلمان.