برلمانية كوردية: التلاعب بحدود خانقين انتهاك صارخ للمادة 140 والدستور العراقي

أربيل (كوردستان24)- تعقد الأطراف الكوردية في قضاء خانقين، اليوم الاثنين 23 شباط 2026، اجتماعاً موسعاً للتعبير عن رفضها لقرارات تقليص حدود القضاء، فيما أكدت عضو في مجلس النواب العراقي التوجه نحو عرقلة تنفيذ قرارات تحويل ناحيتي "جلولاء" و"قرة تبة" إلى قضاءين مستقلين.

ومن المقرر أن يضم الاجتماع القوى السياسية الكوردستانية وشخصيات اجتماعية وناشطين من المجتمع المدني، بهدف إعلان موقف موحد ورفض قرارات مجلس محافظة ديالى الأخيرة القاضية بتحويل ناحية جلولاء (كولالة) إلى قضاء، وفصل عدة نواحٍ تاريخية وإدارية عن قضاء خانقين.

وأفاد مراسل "كوردستان 24" في خانقين، بأن مجلس محافظة ديالى اتخذ العام الماضي قراراً – في ظل غياب المكون الكوردي – بتحويل ناحية "قرة تبة" إلى قضاء وإلحاق ناحية "جبارة" به. وقبل أيام، كرر المجلس الخطوة ذاتها بتحويل ناحية "جلولاء" إلى قضاء وإلحاق ناحية "السعدية" به. وبموجب هذه التحركات، تم فصل أربع نواحٍ إدارياً عن قضاء خانقين، مما أثار موجة استياء واسعة بين السكان والقوى السياسية في المنطقة.

وفي هذا السياق، صرحت عضو مجلس النواب العراقي عن قضاء خانقين، نازك أحمد، لـ"كوردستان 24" قائلة: "إن ما أقدم عليه مجلس محافظة ديالى يمثل انتهاكاً إدارياً وقانونياً صارخاً، حيث اتُّخذت هذه القرارات دون أي تنسيق أو دراسة مشتركة مع وزارة التخطيط أو إدارة ديالى أو الأطراف السياسية المعنية، ولذا فإننا نقف ضدها بقوة".

وأضافت النائبة أن الهدف الحقيقي من هذه الإجراءات هو "تقزيم قضاء خانقين وتفريغ هيكله الإداري والجغرافي"، مؤكدة أن أي تغيير في الحدود الإدارية أو استحداث وحدات إدارية جديدة في هذه المناطق يمثل مخالفة صريحة للدستور العراقي، وتحديداً المادة 140، التي تحظر إجراء تغييرات إدارية في المناطق المتنازع عليها قبل حسم مصيرها قانونياً.

وأوضحت أحمد أنها، من منطلق دورها الرقابي والتشريعي، سترفع مذكرات رسمية إلى الجهات العليا في الدولة العراقية للطعن في هذه القرارات ومنع تنفيذها، مشيرة إلى أن الموقف الكوردي ثابت في رفض تحويل قرة تبة وجلولاء إلى أقضية بهدف عزلها عن خانقين.

ومن المنتظر أن يخرج اجتماع اليوم ببيان مشترك يليه مؤتمر صحفي يعلن الرفض القاطع لقرارات مجلس محافظة ديالى والمطالبة بإلغائها فوراً.