اتصالات كوردستان: رفع أسعار شحن البطاقات لا يشمل الشركات المرخصة في الإقليم

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت وزارة النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 25 شباط 2026، توضيحاً رسمياً بشأن قرار الحكومة الاتحادية الأخير القاضي بزيادة الرسوم الضريبية على بطاقات تعبئة الهاتف المحمول وخدمات الإنترنت، مؤكدة أن الزيادة لن تشمل كافة الشركات العاملة في الإقليم.

وقال المتحدث باسم الوزارة، ديلان رشاد، في تصريحٍ لـ كوردستان24، إن قرار رفع الأسعار الذي أقره مجلس الوزراء الاتحادي ضمن مساعي بغداد لتعظيم الإيرادات غير النفطية في الموازنة العامة، ينحصر تطبيقه فقط على الشركات التي تقع مراكزها التعاقدية ومنح رخصها تحت سلطة الحكومة الاتحادية في بغداد.

وأوضح رشاد أن شركات الاتصالات الكبرى (آسياسيل، كورك تليكوم، وزين) ملزمة بتطبيق التسعيرة الجديدة ورفع أسعار بطاقاتها، نظراً لارتباط عقود عملها وتراخيصها بالهيئة الاتحادية للاتصالات في بغداد.

في المقابل، طمأن رشاد المواطنين بأن الـ 35 شركة المزودة لخدمة الإنترنت والمرخصة رسمياً من قبل وزارة النقل والاتصالات في إقليم كوردستان، غير مشمولة بهذه الزيادة، وستحافظ على استقرار أسعار خدماتها دون أي تغيير.

يأتي هذا التحرك الرسمي من جانب حكومة الإقليم لتبديد مخاوف مواطني كوردستان، تزامناً مع موجة استياء شعبي في مختلف المحافظات العراقية جراء دخول قرار الحكومة الاتحادية حيز التنفيذ، والذي يضيف عبئاً مالياً جديداً على كاهل المستهلكين في قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية.

واستند قرار بغداد إلى إعادة تفعيل ضريبة المبيعات على بطاقات الشحن والإنترنت بنسبة محددة (غالباً ما تكون حوالي 20%)، وهي ضريبة كانت قد فُرضت سابقاً وأُلغيت، ثم أُعيدت ضمن التعديلات المالية الأخيرة.

وتهدف الحكومة الاتحادية من هذه الخطوة إلى سد العجز في الموازنة العامة وتوفير سيولة مالية من قطاع الخدمات والاتصالات.

ويشمل القرار جميع خدمات الدفع المسبق وما بعد الدفع للشركات التي تمنحها هيئة الإعلام والاتصالات العراقية (CMC) رخص العمل.