الإطار التنسيقي لم يتوصل لاتفاق نهائي بشأن توزيع المناصب السيادية

أربيل (كوردستان24)- تواصل القوى المنضوية في "الإطار التنسيقي" نقاشاتها المحتدمة حول آلية توزيع المناصب السيادية والوزارية، وسط تعثر في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن "خارطة النقاط" التي ستحدد ملامح الحكومة المقبلة.

وفي تصريح لـ "كوردستان 24"، كشف القيادي في منظمة بدر، عدي الخدران، أن اللجنة المختصة داخل الإطار التنسيقي لم تحسم بعد ركائز توزيع النقاط المتعلقة بمناصب نواب رئيس الجمهورية، ونواب رئيسي البرلمان والوزراء، فضلاً عن الحقائب الوزارية.

وأوضح الخدران أن هناك مقترحين يتصدران طاولة النقاش حول مناصب "النواب"؛ حيث يدعو الأول إلى احتساب المنصب بـ 12 نقطة، بينما يقترح الآخر اعتماده بـ 10 نقاط فقط، وهو ما يزال محل أخذ ورد بين الكتل السياسية.

وأشار القيادي في منظمة بدر إلى وجود توجه قوي داخل أروقة الإطار لاستبعاد الوزراء الحاليين من التشكيلة الجديدة والدفع بوجوه شابة ونخبوية، إلا أن هذا التوجه لم يتحول بعد إلى اتفاق ملزم نتيجة تباين الرؤى. وتوقع الخدران أن ينجح الإطار التنسيقي في التوصل إلى صيغة نهائية بشأن أسماء المرشحين وآلية التوزيع بحلول يوم الأحد الموافق 10 مايو/أيار.

على صعيد متصل، سلم رئيس الوزراء المكلف، علي الزيدي، منهاجه الوزاري إلى رئاسة مجلس النواب والقوى السياسية، تمهيداً لعقد جلسة برلمانية مرتقبة هذا الأسبوع لنيل الثقة. ورغم التحركات المكثفة، تشير التوقعات السياسية إلى أن الخلافات العميقة قد تدفع باتجاه التصويت على نصف الكابينة الوزارية فقط كمرجلة أولى.

يُذكر أن "نظام النقاط" يُعد العرف السياسي السائد في العراق لتقاسم السلطة، حيث يتم تحويل المقاعد البرلمانية التي حصلت عليها كل كتلة إلى "نقاط" محددة، وبناءً على ثقلها العددي، تُمنح الكتلة الحق في اختيار الوزارات أو المناصب السيادية وفق استحقاقها الانتخابي.