النيجر تعلّق عمل تسع مؤسسات إعلامية فرنسية
أربيل (كوردستان 24)- أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر الجمعة، تعليق بثّ تسع مؤسسات إعلامية تابعة لفرنسا، زاعما أنها تهدد النظام العام.
واتهم بيان أذاعه التلفزيون الرسمي المؤسسات التي جرى تعليق عملها ببث "محتوى من المحتمل أن يعرض النظام العام والوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي واستقرار مؤسسات النيجر لخطر جسيم".
ويشمل الحظر مؤسسات "فرانس 24" و"راديو فرنسا الدولي" و"فرانس أفريك ميديا" و"ال اس اي أفريكا" و"وكالة فرانس برس" و"تي في 5 موند" و"تي أف 1 إنفو" و"جون أفريك" و"ميديا بارت".
وأكد البيان أن التعليق "فوري" ويشمل "باقات الأقمار الصناعية وشبكات الكابل والمنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات الهواتف المحمولة".
وكان قد تم تعليق بث إذاعة "راديو فرنسا الدولي" وقناة "فرانس 24" بعد أيام قليلة من انقلاب تموز/يوليو 2023 الذي استولى فيه المجلس العسكري على السلطة.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2024، تم تعليق بث هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
والثلاثاء، حظرت بوركينا فاسو، حليفة جارتيها النيجر ومالي ضمن اتحاد دول الساحل التي تدار جميعها من قبل مجالس عسكرية، بث قناة "تي في 5 موند".
وكانت مالي قد حظرت أيضا الإعلام الفرنسية أيضا، وفق ما نقلته فرانس برس.
يأتي قرار النيجر قبل أيام قليلة من انعقاد قمة في كينيا بين فرنسا ودول إفريقية عدة.
وتتصاعد المشاعر المعادية لفرنسا في بعض المستعمرات الإفريقية السابقة، مع تحول القارة إلى ساحة نزاع دبلوماسي، في ظل تنامي النفوذ الروسي والصيني.
كما استهدف المجلس العسكري الصحفيين النيجيريين العاملين في وسائل الإعلام الأجنبية أو المحلية.
وهذاالاسبوع، أُطلق سراح صحفيين نيجريين هما غزالي عبدو، مراسل إذاعة دويتشه فيله الألمانية، وحسان زاده، رئيس تحرير صحيفة إقليمية، بعد سجنهما لعدة أشهر.
في عام 2025، تم اعتقال 13 صحفيا في البلاد، وفقا للأمم المتحدة التي دعت إلى إطلاق سراحهم.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية، لا يزال ستة صحفيين محتجزين في النيجر بتهم تقويض الدفاع الوطني والتآمر ضد الدولة.
في عام 2026، تراجعت النيجر 37 مركزا في مؤشر حرية الصحافة لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، حيث احتلت المرتبة 120 من بين 180 دولة.
وأعربت منظمتا "مراسلون بلا حدود" و"العفو الدولية" مرارا عن قلقهما إزاء القيود المفروضة على حرية الصحافة في النيجر.
وفي عام 2024، أصدرت النيجر قانونا يجرم النشر الإلكتروني "للبيانات التي من شأنها الإخلال بالنظام العام".
كما قامت بتعليق عمل نحو ثلاثة آلاف منظمة غير حكومية محلية وأجنبية في عام 2025، متهمة إياها بالافتقار إلى الشفافية ودعم "الإرهابيين" أو الجماعات المسلحة.