تركيا تُعدُّ مشروع قانون لتسليم أعضاء العمال الكوردستاني أنفسهم

أربيل (كوردستان 24)- بدأت الحكومة التركية خطوات تشريعية وإجرائية متسارعة لمواكبة التطورات الأخيرة المتعلقة بملف حزب العمال الكوردستاني.

حيث كشفت مصادر إعلامية تركية عن مسودة قانون جديد تحت مسمى "قانون التكامل الاجتماعي والتضامن الوطني"، يهدف إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي شامل لعملية نزع السلاح وإعادة دمج العناصر المنخرطة فيه ضمن المجتمع.

ويتضمن مشروع القانون تشكيل هيئة عليا تحت مسمى "مجلس الإشراف وتنسيق التكامل الاجتماعي"، يجمع في تكوينه ممثلين عن هرم السلطة الأمنية والمدنية، بما يشمل جهاز الاستخبارات الوطني (MIT) ووزارات الدفاع والداخلية والعدل والصحة، لضمان إدارة الملف من جوانبه الأمنية والقانونية والإنسانية كافة.

وستناط بالمجلس مهام المراقبة الميدانية المباشرة لعمليات تسليم السلاح، وتسهيل الإجراءات القانونية لعودة الأفراد إلى حياتهم المدنية، مع التزام المجلس بتقديم تقارير دورية وشفافة إلى البرلمان التركي لضمان سير العملية وفق المعايير الوطنية المحددة.

تأتي هذه التحركات الحكومية رداً على التحول التاريخي الذي أعلنه حزب العمال الكوردستاني في أعقاب مؤتمره الثاني عشر المنعقد في مايو 2025.

حيث استجاب الحزب لنداء زعيمه المسجون "عبد الله أوجلان" وقرر حل هيكليته التنظيمية بشكل كامل، واضعاً حداً لعقود من العمل المسلح، وهي الخطوة التي تفتح الباب أمام مرحلة سياسية واجتماعية جديدة في تركيا.