وفد من وزارة الثروات الطبيعية يتوجه إلى بغداد لبحث الضمانات الأمنية واستئناف إنتاج النفط
أربيل (كوردستان24)- يتوجه وفد من وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان إلى بغداد لبحث استئناف وزيادة إنتاج النفط، وتوفير الضمانات الأمنية اللازمة للشركات النفطية العاملة في الإقليم.
وصرح مصدر لـ "كوردستان 24" بأن وفداً من وزارة الثروات الطبيعية سيتوجه قريباً إلى العاصمة الاتحادية بغداد للاجتماع مع وزارة النفط العراقية، بهدف بحث سبل استئناف صادرات النفط وزيادة إنتاجه في إقليم كوردستان.
ويبلغ إنتاج وصادرات نفط إقليم كوردستان حالياً 30 ألف برميل يومياً فقط، وذلك نتيجة للقصف والهجمات المستمرة التي تشنها جماعات وميليشيات خارجة عن القانون، مما دفع عدداً من شركات إنتاج النفط العالمية إلى مغادرة الإقليم وتعليق عملياتها.
وكان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، قد اتفق خلال زيارته الأخيرة إلى إقليم كوردستان مع رئيس الوزراء مسرور بارزاني على زيادة إنتاج النفط، إلا أن مسرور بارزاني طالب بتقديم ضمانات أمنية حقيقية لوقف الهجمات، ليتسنى لإدارة الإقليم إقناع الشركات النفطية بالعودة واستئناف عملياتها لزيادة الإنتاج.
وبدوره، تعهد علي الزيدي لمسرور بارزاني بعدم استهداف إقليم كوردستان مجدداً (لا سيما بعد رصد وإطلاق عدد من الطائرات المسيرة "الدرونات" باتجاه الإقليم في الأيام الماضية). وبناءً على ذلك، سيناقش الوفد الكوردستاني خلال زيارته المرتقبة مع وزارة النفط الاتحادية آليات زيادة الإنتاج وصيغ الضمانات الأمنية المطلوبة لحماية المنشآت.
ويوم أمس الأحد 24 مايو/أيار 2026، كشف رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان، أوميد صباح، عن تفاصيل هذا الملف قائلاً: "من المقرر أن يتوجه وفد من حكومة الإقليم يمثل وزارة الثروات الطبيعية، وبمشاركة ممثلين عن الشركات النفطية، إلى بغداد عقب عطلة العيد لعقد اجتماعات موسعة مع الحكومة الاتحادية".
وأضاف صباح: "إن أحد المحاور الرئيسية للاجتماع سيكون ملف الضمانات الأمنية للحقول النفطية التي تطالب بها الشركات الأجنبية. وقد تعهد رئيس الوزراء العراقي شخصياً بتقديم هذه الضمانات لضمان عدم تكرار الهجمات المستهدفة"، مؤكداً أن إقليم كوردستان حريص وجاد في استئناف صادرات النفط في أسرع وقت ممكن.
وأوضح مدير إعلام وزارة النقل أن هذا المشروع يُعد أحد الحلول والبدائل الهامة لتخفيف حدة الازدحامات وفك الاختناقات المرورية داخل المدن، فضلاً عن كونه متنفساً ترفيهياً عائلياً يسهم في تنشيط السياحة الداخلية، لا سيما في المدن الواقعة على ضفاف الأنهار. ولهذا الغرض، أطلقت الوزارة حملة صيانة وتأهيل واسعة للزوارق المتوقفة أو التي تحتاج إلى صيانة لإدخالها في الخدمة مجدداً ضمن خطوط النقل النهرية الجديدة.