وزارة العدل الأمريكية تفتح تحقيقاً مع "إي. جين كارول" بشأن تهمة "شهادة زور" محتملة

أربيل (كوردستان24)- أفادت تقارير صحفية، نقلاً عن مصدر مطلع، بأن وزارة العدل الأمريكية فتحت تحقيقاً لتحديد ما إذا كانت الكاتبة إي. جين كارول قد أدلت ببيانات كاذبة (شهادة زور) خلال مسار التقاضي المدني ضد الرئيس دونالد ترامب، والمتعلق باتهامات باعتداء جنسي تعود لثلاثة عقود.

تفاصيل التحقيق

وذكر المصدر، الذي تحدث لـ "أسوشيتد برس" شريطة عدم كشف هويته، أن مكتب المدعين الفيدراليين في شيكاغو هو من يتولى قيادة التحقيق في تهمة "شهادة الزور". وأشار المصدر إلى أن القائم بأعمال وزير العدل، تود بلانش، لم يشارك في أي إجراءات تخص هذا التحقيق نظراً لعمله السابق كمحامٍ شخصي لترامب، وذلك لتجنب تضارب المصالح.

سياق القضية

وكانت كارول قد اتهمت ترامب بالاعتداء عليها في متجر بمانهاتن عام 1996، وهو ما نفاه ترامب مراراً واصفاً الادعاءات بأنها "خدعة مفبركة". وفي عام 2023، أدانت لجنة محلفين ترامب بالمسؤولية عن الاعتداء الجنسي، ومنحت كارول تعويضاً قدره 5 ملايين دولار. وفي العام التالي، حكمت لجنة أخرى بمبلغ 83.3 مليون دولار لصالح كارول في قضية تشهير مرتبطة بتصريحات ترامب ضدها.

وفي تطور قانوني أخير، قررت محكمة الاستئناف تأجيل دفع مبلغ التعويض الضخم بانتظار مراجعة المحكمة العليا الأمريكية أو رفض الاستئناف، مع إلزام ترامب بتقديم سند كفالة بقيمة 7.4 مليون دولار لتغطية الفوائد الإضافية.

ردود الفعل والمخاوف السياسية

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من محامي الكاتبة إي. جين كارول رداً على هذه التقارير.

وفي سياق متصل، أثار هذا التحقيق الجديد، الذي يأتي ضمن سلسلة تحقيقات طالت عدداً من خصوم ترامب أو منتقديه (بما في ذلك توجيه اتهام لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي)، مخاوف لدى مشرعين ديمقراطيين ومسؤولين سابقين. ويرى هؤلاء أن هناك مؤشرات على "تسييس" وزارة العدل واستخدامها كأداة ضد الخصوم السياسيين، بعيداً عن مبدأ استقلالية القرار القضائي عن البيت الأبيض.

المصدر: AP