عبد الله يفجر مفاجأة: وثائق تدين طيف سامي بـ50 ملياراً وديون المالية تصل لـ25 تريليوناً

أربيل (كوردستان 24)- كشف رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، شاخوان عبد الله، عن تفاصيل ومستندات وصفت بـ"الثقيلة" تخص ملفات الفساد وهدر المال العام.

مؤكداً أن الإقليم ترجم دعمه لحكومة علي الزيدي بتسليم 9 متهمين إلى السلطات الاتحادية في بغداد.

وقال عبد الله، في مقابلة على شاشة كوردستان 24، إن رئيس الوزراء الحالي يقود حملة مدعومة محلياً ومن المرجعية الشيعية لمواجهة الفساد الذي تحول في الفترات السابقة إلى ما يشبه "الموضة" بسبب غياب الإدارة الرشيدة.

مشدداً على ضرورة توسيع التحقيقات لتشمل المحافظات ولا تقتصر على الوزارات فقط؛ لضمان تفكيك شبكات الفساد التي تورط فيها المئات.

ملفات المالية وكركوك

وفجر رئيس الكتلة مفاجأة تخص وزارة المالية والوزيرة السابقة طيف سامي، مؤكداً حيازته وثائق تثبت صرف 50 مليار دينار لأحد النواب لاستغلالها في دائرته الانتخابية.

كاشفاً في الوقت ذاته عن مديونية بذمة الوزارة لصالح مصرف الرافدين تبلغ 25 تريليون دينار.

كما أشار إلى وجود هدر مالي هائل في محافظة كركوك يُقدر بمئات المليارات، بعدما تم التغاضي عن ملفات قدمت سابقاً للجهات المعنية.

حصيلة الاعتقالات وتنسيق أربيل-بغداد

وعن حصيلة الحملة، أعلن عبد الله عن اعتقال 22 شخصاً حتى الآن ضمن قائمة مرشحة للارتفاع، مبيناً أن الدورة الحالية لا تضم أي مسؤول كوردي بعكس الدورات السابقة.

وفي سياق التنسيق المشترك، أكد عبد الله أن رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، أبلغ الزيدي رسمياً بدعمه المطلق ما دام ملتزماً بالدستور.

مشيراً إلى أن أربيل سلمت بغداد أمس الأحد تسعة مطلوبين (بينهم نواب ومدراء عامون وموظفون)، مجدداً الموقف الحازم للإقليم: "لا ملاذ للفاسدين في كوردستان"، في حين أشار إلى هروب بعض المتهمين خارج البلاد.

استكمال الكابينة وشرعية التصويت 

وعلى الصعيد السياسي، توقّع عبد الله استئناف جلسات البرلمان مطلع الأسبوع المقبل لاستكمال التصويت على الحقائب الوزارية الشاغرة فور وصول الأسماء.

مختتماً بالإشارة إلى أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني لجأ إلى القضاء للطعن في شرعية الإجراءات السابقة للتصويت على مرشحه الوزاري، بانتظار الكلمة الفصل من المحكمة.