الاتحاد الأوروبي يوسّع عقوباته ضد إيران لتطال قضاة وخبراء للأمن السيبراني

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة (24 تموز/يوليو 2026)، إدراج حزمة عقوبات جديدة تستهدف قضاة وخبراء في المجال الرقمي بإيران، لتدخلهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وقمع المعارضة السياسية والأقليات الدينية.

وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عبر حسابها على منصة "إكس"، أنه "رغم انشغال العالم بملفات المنطقة، إلا أنه لا يمكن إغفال ممارسات القمع التي يواجهها المواطنون في إيران".

وشملت القائمة الجديدة الصادرة عن مجلس الاتحاد الأوروبي ست شخصيات، من بينهم خمسة قضاة ترأسوا محاكمات ضد معارضين وأفراد من الأقليات الدينية، وقضوا بأحكام مشددة شملت الإعدام والسجن الطويل والجلد، ومن أبرز القضايا التي أشرفوا عليها محاكمة الناشطة نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام.

كما طالت العقوبات نيما صالحي، المؤسس لمجموعة "آشيانه" السيبرانية، لاتهامه بالتعاون مع الشرطة السيبرانية الإيرانية (فتا) والحرس الثوري في شن هجمات إلكترونية استهدفت منصات المعارضة والإصلاحيين ومؤسسات خارجية لتسهيل تقييد تدفق المعلومات داخل البلاد.

وبهذا القرار، يرتفع إجمالي المدرجين على قائمة العقوبات الأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان في إيران إلى 269 فرداً و53 كياناً.

وتتضمن العقوبات تجميد الأصول المالية داخل دول الاتحاد، وحظر السفر، وحظر تصدير معدات المراقبة والاتصالات المستخدمة في القمع الداخلي، وهي إجراءات معتمدة منذ عام 2011 وجرى تمديد العمل بها مؤخراً حتى شهر أبريل من عام 2027.